غابت الوزيرة البحرينية سميرة رجب عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنها أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن عُيّنت متحدّثة باسم الحكومة ووزيرة دولة لشؤون الإعلام في أعقاب ثورة 14 فبراير/شباط 2011، إثر إزاحة فواز آل خليفة عن رئاسة هيئة الإعلام، لتشرف هي على شؤون الإعلام الرسمي على مدار سنتين ونصف تقريبا.

وبرز في التشكيلة الحكومية الجديدة في البحرين تقليص للوجوه النسائية الى حد تعيين وزيرة واحدة، إضافة الى تخفيض عدد الوزراء إلى 22 فقط (بما فيهم نواب رئيس الوزراء الذين يبلغ عددهم 5)، في حين لم يزد نصيب الوزراء الشيعة فيها عن 6، كما الحال في التشكيلة السابقة.

ولم تضم التشكيلة الجديدة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، والتي كانت قد ولّيت ثلاث حقائب بعد ثورة 14 فبراير/شباط، وهي التنمية الاجتماعية، والصحة، وحقوق الإنسان، خاصة أنها كانت موضع انتقاد وهجوم حاد بعد التصريحات الكاذبة التي أدلت بها حول ما حدث في مستشفى السلمانية، ومزاعمها عن جرائم قام بها أطباء هناك، الأمر الذي نفته برمّته لجنة تقصي الحقائق، فضلا عن تكذيبها مرة أخرى بشكل رسمي من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد أن نقلت عنها كلاما مزوّرا.

وغابت عن التشكيلة أيضا وزيرة الثقافة مي آل خليفة، التي عرفت بمهاجمتها نواب البرلمان ووصفها لهم جهرا بأنهم ليسوا رجالا (مب ريايل). ولم يعرف بعد مصير وزارة الثقافة وإدارة السياحة التي تتبعها.


كما خلت التشكيلة من وزراء الدولة جمعيا (الوزراء الذي لا يحملون حقيبة)، في تقليص واضح للمناصب الحكومية الرفيعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المملكة، مع ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وانخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا.

ومن الوزراء الذين غابوا عن التشكيلة على خلفية ذلك أيضاً وزير الدولة لشئون الداخلية، اللواء عادل الفاضل، والذي يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني (جهاز المخابرات الذي كان الجهة الرئيسية المتهمة بأعمال التعذيب والقمع فترة السلامة الوطنية).

وعلى ذلك، غاب أيضا عن التشكيلة، وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، صلاح علي الذي واجه هجوما حادا خلال توليه منصبه، إثر الإخافاقات التي مني بها الوفد الحكومي إلى جنيف، والانتقادات الدولية الواسعة التي واجهت مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وخرج من التشكيلة كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن عبد الله آل خليفة، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل، وزير التجارة والصناعة حسن فخرو، وزير الدولة لشؤون الاتصالات فواز آل خليفة، وجمعة الكعبي وزير البلديات.

واحتفظ نواب رئيس الوزراء جميعا بمناصبهم، وهم ولي العهد، النائب الأول، ومحمد بن مبارك، خالد بن عبد الله، علي بن خليفة، وجواد العريض.

وكما كان متوقعا، احتفظ وزراء المالية والداخلية والخارجية بمناصبهم في الحكومة البحرينية الجديدة، وهم جميعا من العائلة الحاكمة.