وتضمن القرار "الملكي": تعيين سليمان الحميد وزيرا للشؤون الاجتماعية بديلاً لدكتور يوسف العثيمن الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

تعيين المهندس وليد الخريجي وزيرا للزراعة، بديلاً  لدكتور فهد بالغنيم الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

تعيين المهندس عبد الله المقبل وزيرا للنقل، دبديلا لدكتور جبارة الصريصري الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه.

تعيين الدكتور عبدالعزيز الخضيري وزيراً للإعلام.

تعيين الدكتور خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، بديلاً للدكتور خالد العنقري الذي أعفي بناء على طلبه.

تعيين الدكتور فهاد الحمد وزيراً للإتصالات وتقنية المعلومات، بديلاً لمهندس محمد جميل أحمد ملا الذي أعفي بناء على طلبه.

تعيين الدكتور سليمان آبا الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية، بديلاً لصالح آل الشيخ الذي أعفي بناء على طلبه

تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيراً للصحة.

تعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التغيير الوزاري بعيد ساعات عن إعلان الداخلية السعودية إلقاء القبض على 135 متهماً بالإرهاب ومحاولة الإخلال بالأمن العام والقتال في الخارج والارتباط بتجمعات غوغائية وولاءات خارجية، بحسب المتحدث باسمها اللواء منصور التركي.

والملاحظ أن معظم الوزراء تم إعفاؤهم من مهامهم بناء على طلبهم ما يدلّ على الروح الديمقراطية العالية التي تتسم فيها الحياة السياسية في المملكة!!.