طالبت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المُعارِضة في البحرين بتحقيق شفّاف ومستقلّ في حادثة مقتل الشرطيّ في منطقة دمستان أمس، وحادث استشهاد الحاج عبد الكريم البصريّ من منطقة كرزكّان صباح أمس، مؤكّدةً أنّ العمل السلميّ نهج استراتيجيّ تخطّه المعارضة في كلّ تحرّكاتها ونضالاتها، وهو سمة الحراك الشعبيّ في البحرين منذ انطلاقته في فبراير/ شباط 2011، ودانت أيّ عنف وأيّ عملٍ يستهدف الأرواح والممتلكات العامّة والخاصّة.

وأكّدت الجمعيّات السياسيّة المُعارِضة في مؤتمر صحافي مشترك عقدته أمس الاستمرار في النضال السلميّ حتّى تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، في إطار دولة المواطنة المتساوية كما تعمل على تجسيد المبدأ الدستوريّ المشروع "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، مشدّدةً على أنّ "ثقافة العنف لا تنسجم مع طبيعة المجتمع البحرينيّ"، مطالبةً السلطة بـ"عدم استخدام العقاب الجماعيّ للمواطنين، انتقامًا منهم وتعطيل حياتهم كما حدث في حوادث سابقة".


ودانت الجمعيّات "الوفاق، وعد، الإخاء، التجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ" الاتفاقيّة العسكريّة التي وقّعتها الحكومة البحرينيّة مع بريطانيا، معتبرةً تلك اتفاقيّة مرفوضة وغير مقبولة، بل قد تُسهم في توتير الأجواء الإقليميّة، وتُذكّر بحقبة الاستعمار البريطانيّ المعتمة في المنطقة، خصوصا وأنّها تأتي في ظلّ الانسداد السياسيّ في البحرين بسبب رفض النظام وضع حدًّ لانتهاكاته المستمرّة ضدّ حقوق الإنسان بما فيها العقاب الجماعيّ ومحاصرة المناطق والاعتقالات التعسفيّة والأحكام القاسية، ومنع التظاهر السلميّ والاعتصامات الجماهيريّة وإمعانه في سياسة التمييز الطائفيّ والمذهبيّ والتجنيس السياسيّ، وتعميقه لدور الدولة الأمنيّة التي تقود البلاد إلى المزيد من التأزيم، معربةً عن قلقها من أن تكون هذه الاتفاقيّة ثمنًا للغطاء السياسيّ الدوليّ على الاستئثار والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت أنّ تعيين الحكومة بنفس الآليّة التي درج عليها النظام منذ 43 سنة، تنتفي منها صفة تمثيل الإرادة الشعبيّة، وإنّ هذه الحكومة لا تمثّل الشعب ولا ترتقي إلى مستوى التحدّيات التي تواجهها البحرين على كافّة الصُعُد الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، كما جاءت الانتخابات النيابيةّ والبلديّة بأسلوب استفراديّ، بعد مقاطعة أغلبيّة الشعب البحرينيّ لها، موضحًا أنّ هذه الانتخابات قد جاءت لتكرّس الأزمة وتعمّم الاستبداد وتشرعنه، فضلًا عن فرض مرسوم توزيع الدوائر الانتخابيّ الذي تمّ تفصيله على مقاسات النظام، فجائت مخرجاته باهتة بشكلٍ صارخ- على حدّ تعبيره.