يؤكد التحريض "الإسرائيلي" اللافت الذي أعقب استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين فرضية تعرضه لعملية تصفية مدبرة؛ خاصة وأن وسائل إعلام العدو تحدثت عن إعلام الجنود المنتشرين في المكان بهويته وشخصيته قبل وقت قصير من بدء الفعالية السلمية الخاصة بمناهضة عمليات سرقة الأرض قرب بلدة "ترمسعيا" قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت سميرة حلايقة النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي لمراسل "العهد" الإخباري أن "هذا الامر له ما بعده لجهة جعل الباب مفتوحاً أمام تكرار هذه الجريمة مع كل الأحرار الذين يتصدون لمشاريع التصفية والتهويد؛ حتى وإن كانوا من المحسوبين على المستوى الرسمي في السلطة الفلسطينية".


وحذرت "حلايقة" التي تقاطع حديثها مع ما ذهب إليه قادة من حركة "فتح" التي كان "أبو عين" عضواً في مجلسها الثوري، من أن التهاون في الرد على هذه الجريمة سيُقابل بمزيد من التغول الصهيوني، لا سيما وأن التجارب السابقة بحسب المراقبين أظهرت مسارعة "تل أبيب" إلى خلط الأوراق عشيّة كل انتخابات داخلية.

ومن جهته قال القيادي في "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين صالح ناصر:"إن هذه الجريمة الشنعاء تستوجب من الجميع العمل بأقصى سرعة على التخلص من تداعيات الانقسام المقيت الذي استغله العدو طيلة السنوات الماضية في تمرير مشاريعه التوسعية والعنصرية".

وأكد "ناصر" في معرض حديثه أن المطلوب اليوم هو ضمان تجسيد الوحدة الوطنية من جهة، وتعزيز المقاومة الشعبية التي قضى في سبيل الدفاع عنها الوزير "أبو عين" من جهة ثانية.

وتابع القيادي في "الديمقراطية" القول، :" علينا الآن مواجهة الاحتلال وسوائب مستوطنيه بكل الوسائل؛ فلا يجوز أن يبقى هذا المحتل معفى من دفع كلفة اغتصابه لأرضنا، وفي هذا الجانب نؤكد وقوفنا إلى جانب المطالبة بإنجاز التوقيع على ميثاق روما بما يضمن لنا الحصول على عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ملاحقة قادة العدو على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة بحق الفلسطينيين".