لا حرب برية اميركية ضد مسلحي "داعش"، تلك كانت الرسالة التي بعث بها اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.

وإثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، مشروعاً "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم "داعش" ويرسم حدود الانخراط العسكري الاميركي الذي بدأ في آب/اغسطس الماضي.


ونص المشروع الذي عارضه جميع الاعضاء الجمهوريون، بمنع الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الارض على نطاق واسع ضد "داعش" ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.

واوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز انه "يمكن ان تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات اميركية".

ولا يملك المشروع أدنى فرصة لأن يتم تبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الاسبوع حتى كانون الثاني/يناير حين تتولى الاغلبية الجمهورية الجديدة مهامها. لكنه يتيح للديمقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط، ان يحددوا خطاً احمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.

وتخلى اوباما منذ اكثر من اربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وأمر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبارسال 3100 مستشار عسكري اميركي الى الميدان. وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة اولاها التي صدرت اثر 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد "القاعدة" و"طالبان" وباقي المجموعات الارهابية والثانية التي صدرت في 2002 للاذن بإحتلال العراق.

لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الامر وينوون منع اوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس. كما يريدون الغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بـ"القاعدة".

كما يعارض الجهاز التنفيذي أي تحديد جغرافي من شأنه ان يقصر الحرب على العراق وسوريا، وايضاً حظراً مسبقاً لنشر قوات على الارض.
من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الرئيس الاميركي يجب ان يكون حراً في التاقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على المسلحين.