قبل يومين، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيراً لافتاً حول سرقة "اسرائيل" لنفط لبنان. صفارة الإنذار هذه لم تكن عابرةً أو صدفةً، فمعطيات عين التينة حول سيطرة العدو على الثروة النفطية الموعودة في بحر لبنان تستدعي التحرّك عاجلاً للدفاع عنها والحفاظ عليها. لكن ما هي الأسباب التي دفعت بالرئيس بري الى التنبيه من الخطر المُحدق بالمياه اللبنانية؟

مصادر مطلّعة على ملفّ النفط في لبنان تحدّثت لـ"العهد" عن "أنشطة اسرائيلية علنية تجري عند الحدود المائية اللبنانية والفلسطينية، حيث تبيّن اكتشاف مكمن بترولي وغازي يُعمل على التأكد من حجمه، خاصة أن الاسرائيليين انتقلوا الى مرحلة استخراج النفط والغاز من تلك المياه".

وتقول المصادر "في خضمّ كلّ هذا، دخلت عوامل جديدة على قطاع النفط بعد أن أبدت بعض الشركات المتخصصة عدم رغبتها في استثمار النفط إثر أزمة أسعار البترول العالمية، رغم أن المناقصات لم تتوقف، إلّا أن المعضلة الاساسية تكمن في عدم المباشرة بأعمال التنقيب حتى الآن".


عضو لجنة الأشغال والطاقة والمواكب للملفّ النفطي في لبنان النائب نواف الموسوي يشرح بدوره لـ"العهد" خلفيات تحذير الرئيس بري، مستنداً الى جملة اعتبارات، فيشدّد على أنه "لا يجوز للبنان أن يواصل تأخره عن المبادرة الى التنقيب عن الغاز والبترول، ما يستلزم من الحكومة اتخاذ خطوتين ضروريتين متمثلتين في إقرار مرسوم تحديد البلوكات وإقرار دفتر الشروط التي على أساسها تحصل التلزيمات وتقدم الشركات عروضها، ولا سيّما أن سبع سنوات مضت على التنقيب الاسرائيلي في المياه الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة".

الموسوي يوضح أن "فرضية السرقة الاسرائيلية الحتمية للنفط اللبناني تعزّزها طريقتان جيولوجيتان إمّا عبر وحدة الحوض التي تسمح باستخراج النفط والغاز من الحوضين المشتركين أو المتلاصقين، وإمّا عبر الحفر الأفقي للحوض"، وعليه يدعو الى "التحرّك وفق أسوأ الاحتمالات والاستعجال للحصول على الحقوق النفطية وخصوصاً أن "تل أبيب" بدأت بتصدير البترول وإبرام الاتفاقيات مع قبرص والاردن ومصر".

بتقدير الموسوي، يدفع الرئيس بري من خلال تحذيره الأخير باتجاه إقرار المرسومين في مجلس الوزراء، أمّا هيئة قطاع البترول فتعود إليها مسؤولية إعداد مرسومي تحديد البلوكات والتلزيمات.

ويشير الموسوي الى أن أي "حديث عن إنتاج وبيع النفط اللبناني لا يصحّ، لأن الموضوع يتطلب سبع سنوات، فالكشوفات الزلزالية الثلاثية الأبعاد حدّدت مكان هذه الاحواض، وعملية حفرها ستستغرق أعواماً".

وينبّه عضو لجنة الاشغال والطاقة الى أن "ثورة بترولية بهذا الحجم تفترض وجود إدارة لبنانية قادرة على تحمّل مسؤوليتها، خاصة أن قانون الصندوق السيادي لم يوضع حتى الآن".

ويؤكد الموسوي أن "لبنان معنيّ بالتحرك أمام هذه المعطيات للحفاظ على ثروته والاستفادة منها والخروج من أزماته الاقتصادية، فمساحة المنطقة التي تتضمّن نفطاً وغازاً تقدّر بـ860 كلم مربع".

كذلك يوضح أن "المسوحات بيّنت أن النفط المُكتشف يُعتبر من أفضل أنواع البترول لجهة كثافة طبقة الملح التي من شأنها أن تمنع أيّ تسرب للمادة".

وبحسب الموسوي، المسألة تتطلب قراراً سياسياً يُفعّل عمليات استخراج النفط، ليقوّي لبنان مركزه الاقليمي والدولي في ظلّ بحث الدول الاوروبية عن بديل للنفط الروسي".