عادت هيئة التنسيق النقابية مجدداً الى المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت في مؤتمر صحفي ان حرصها على بداية هادئة للعام الدراسي لم يقابل بالمثل من قبل السلطة السياسية ما قد يدفعها للعودة الى الشارع مجدداً، لافتة الى ان التأخير باعلان خطوات التحرك الذي سيكون بعد الاعياد ناتج عن صعوبة تجاوز الأوضاع الأمنية المحلية.

واعتبرت ان "على مجلس النواب اقرار السلسلة دونما ابطاء فلقد سقطت كل مبررات التأخير"، لافتة الى انها "على قناعة أن معركتنا الإجتماعية صعبة وطويلة".

ممثل "هيئة التنسيق القابية" رئيس رابطة التعليم المهني ايلي خليفة

وأشارت الهيئة الى أنها سوف تعمل على التواصل مع كل الكتل النيابية لحل مسألة السلسلة، وعلى تكثيف التواصل مع قواعدها عبر الجمعيات العمومية، مشيرةً الى أنها  تحضر للخطوات التصعيدية بعد الاعياد في حال عدم الوصول لنتائج بعد الاتصالات، مؤكدةً "أننا لن نندفع حالياً الى الشارع لأن لا حاجة لنا بذلك"، وقالت "لا نرغب العودة إلى مسلسل الإضرابات إلا مرغمين".

وأعلنت الهيئة عن "استمرارها موحدة بمكوناتها الخمسة، مؤكدةً أنها استفادت من الثغرات لتجنب الوقوع بها مرة أخرى، بعكس من يمددون لنفسهم ولا يحتكمون للشعب".

ورأت أن انتخاب رئيس واعادة التشريع في المجلس النيابي هما ضرورة، مشيرةً الى أن الجيش الوطني هو العامود الفقري لوحدة اللبنانيين، داعيةً الى مده بالعديد والعتاد.

وأوضحت أنه "رغم عدم نجاحنا بتحقيق المطلب الاساسي الا وهو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكننا نجحنا في فضح غايات التحالف السياسي والمالي، وتمكنا من الاضراب لـ 33 يوماً".

وأشارت الى أن "جلسات التقييم التي عقدناها بينت أننا حققنا نجاحات كثيرة".

وأوضحت ان المدرسة الرسمية بكل مراحلها هي المكان لتأمين العلم للناشئة، مشيرةً الى أن كل الوعود التي يطلقها المسؤولون حول دعم المدرسة الرسمية تتبخر.

وطالبت بتطوير الرواتب ترافقاً مع تطور التضخم، مؤكدةً أن سلسلة الرتب والرواتب هي ليست الا خطوة تصحيحية، وعلى المجلس النيابي اقرار السلسلة دون ابطاء أو تأخير.