أكّدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين "انها تقف بشكل واضحٍ وصريحٍ وثابت مع كل الجهود والمواقف التي تحارب الإرهاب في كل مكان".

وشدّدت القوى المعارضة على أنها مع الجهد الدولي لمحاربتها ولكنها  ضد دعم الاستبداد والديكتاتورية والاستفراد في القرار السياسي والثروة الوطنية في بلادنا البحرين.


واكدت القوى المعارضة انّ" موقفها يقوم على الرفض التام لأن يتاجر أحد بدماء البحرينيين  وأعراضهم  وحقوقهم التي تنتهك بشكل يومي وأمام مرأى العالم وتوثق ذلك كبريات المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"هيومن رايت فيرست" والفدرالية الدولية والمقررين الخاصين  في الامم المتحدة.

واكدت القوى الوطنية انّ"البحرين تعيش تحت وطأة نظام استبدادي خلّف منذ انطلاق الحراك فيه اكثر من 10 الاف معتقل سياسي، ولا زالت السجون تغصّ بمعتقلي الرأي، بينهم اكثر من 150 معتقلا محكومين بالمؤبد، وبينهم أكثر من 160 طفل بين محكوم ومحتجز حاليا، وأكثر من 200 مواطن أصيبوا بعاهة مستديمة بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو التعذيب.

ولا زالت محاكم النظام تصدر أحكامها الانتقامية من المعارضين والحقوقيين والاعلاميين دون توقف في ممارسة لا يوجد لها مثيل في العالم، مع سحب جنسيات أكثر من 50 مواطن واستمرار التعذيب في السجون وآخرها وفاة المُواطن حسن الشيخ الذي كان جسمه شاهدا على بشاعة التعذيب.

واكدت المعارضة ان" مطالب الغالبية من شعب البحرين في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان ويكون الشعب هو مصدر السلطات فيها، كونه مهمش بالكامل وكل حقوقه مصادرة ويعيش تحت وطأة الاستبداد والتسلط والديكتاتورية".

وطالبت المعارضة في بيانها "القوى المحبة للسلام والحرية والعدالة في العالم الوقوف إلى جانب الشعب البحريني في مواجهة البطش وتعنت السلطة وممارساتها اللا إنسانية تجاه شعبها، ودعوتها بحزم لاحترام تعهداتها بشأن ممارسات حقوق الإنسان ووقف التمييز وإطلاق جميع سجناء الرأي بدلا من مساندتها بتقارير وتصريحات مغلوطة لن تزيدها إلا تعنتا وغرورا وعنفا ضد أبناء شعبنا".