تبنى الكونغرس الأميركي الجمعة قانوناً يجيز تقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وهو الأمر الذي لقي ترحيباً في أوكرانيا، بينما أعربت موسكو عن أسفها العميق لهذا القرار.

غير أن هذا القرار، الذي وصفته أوكرانيا بأنه "تاريخي"، لا يعني أن الرئيس الأميركي سيعمد إلى تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، نظراً لأنه يفضل تسليم أوكرانيا بمعدات "غير فتاكة" مثل الرادارات والمناظير الليلية والسترات الواقية للرصاص.

وتسعى أوكرانيا منذ أشهر إلى إقناع حلفائها ببيعها أسلحة يفتقر إليها جنودها في مواجهة المعارضين الموالين لروسيا.

وقد رحبت كييف الجمعة بالتصويت "التاريخي" للكونغرس الذي يجيز تزويدها بالأسلحة وتبني عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك في اليوم الرابع من تهدئة هشة جديدة في شرق البلاد.
ودعت كييف من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى أن "يحتفظ" بإمكانية فرض عقوبات جديدة مشددة على موسكو، بينما أكد سفيرها في بروكسل كونستانتين يليسييف أن روسيا "تمارس لعبة" و"تحاول تمويه" دورها في النزاع.

من جانبها، أعربت موسكو عن "أسف عميق" لتصويت الكونغرس الأميركي على هذا النص "الذي تم تبنيه من دون نقاش أو تصويت حقيقي" بحسب ما أعلنت الخارجية الروسية.

وجاء هذا التصويت في وقت أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن الجيش سيستدعي 40 ألف جندي خلال 2015، أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة، وفضلاً عن ذلك سيتم تدريب 10500 آخرين في إطار تعاقد.

وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل مقابل 232 ألفاً حالياً، وستشكل وحدات جديدة و"قوات تكلف بعمليات خاصة".

ولهذا الغرض ستتضاعف الميزانية العسكرية في هذا البلد، الذي بات على شفير الإفلاس ويحتاج بشكل عاجل إلى مليارات الدولارات من المساعدة الغربية، لتبلغ نحو 2.4 مليار يورو.

ميدانياً، بدا أن الجيش والمعارضين يحترمون الهدنة المعلنة في شرق أوكرانيا في اليوم الرابع من دخولها حيز التنفيذ رغم مقتل اثنين من المتطوعين الأوكرانيين.
                                                                         

ورغم هذا الهدوء على الارض تبدو المساعي السياسية متعثرة، إذ أرجئ لقاء كان مقرراً الثلاثاء في مينسك بين مجموعة الاتصال التي تضم وفوداً من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعارضين، في حين لا يزال الغموض يشوب الجمعة الموعد الجديد للاجتماع.

ويطالب المعارضون بأن تشمل المفاوضات "رفع الحظر الاقتصادي" عن المنطقة التي يسيطرون عليها حيث توقفت كييف تماماً عن تمويلها.

وتشمل مطالبهم الأخرى تبادل الأسرى وتطبيق قانونين أوكرانيين ينصان على العفو عن بعض المعارضين ومنح المناطق التي يسيطرون عليها مزيداً من الحكم الذاتي.

في المقابل، تريد سلطات كييف إلغاء الانتخابات التي جرت في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون، ويشكل هذا أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين

من جهة أخرى، يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الاميركي جون كيري في روما نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الازمة الاوكرانية يوم الاثنين المقبل، حيث اعلنت الخارجية الاميركية ان لافروف وكيري سيبحثان الاثنين "آخر التطورات" في الشرق الاوسط اضافة الى الازمتين في اوكرانيا وسوريا.