اقتحمت الشرطة التركية، مقرات وسائل إعلام مقربة من فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رئيس تحرير صحيفة "زمان" ومسؤول تنفيذي في التلفزيون التابع للصحيفة.

وعلى اثر حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت 25 شخصا، بينهم صحفيون، تجمع عشرات الناشطين أمام مقر صحيفة "زمان" للتنديد بما وصفوه محاولة لتكميم الأفواه والتعدي على حرية التعبير.

بدورها، أكدت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أن "شرطة مكافحة الإرهاب شنت عمليات في 13 مدينة في تركيا، بما فيها إسطنبول، وأوقفت 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولون في وسائل إعلامية".

وقالت صحيفة "حرييت" إن الشرطة اعتقلت أكرم دومانلي، رئيس تحرير "زمان"، وذلك بعد أن داهمت مقر الصحيفة للمرة الثانية، إثر منع المتظاهرين في المرة الأولى الشرطة من القبض عليه.


وكانت "زمان" قد نقلت، عن أحد الناشطين، الذين ساهموا بنشر معلومات عن عمليات الفساد والرشوة في الحكومة التركية، قوله إن الشرطة تعتزم اعتقال عدد من الصحفيين.

كما قالت قناة "الخبر" التلفزيونية إن الشرطة شنت حملة مداهمات متزامنة في مدن وأقاليم تركية عدة، واعتقلت عدة أشخاص، من بينهم الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول.

وتزامنت هذه التقارير مع تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، بشن حملة جديدة ضد أنصار خصمه الرئيسي غولن، متعهدا بملاحقتهم "في عرينهم" ومحاسبتهم "أيا كان من يقف بجانبها أو ورائها".

وتصعيد الحكومة يأتي بعد عام من بدء تحقيقات في مزاعم فساد تمس دائرة المقربين من أردوغان، الذي وصف التحقيقات بأنها مؤامرة للإطاحة به من تدبير "كيان مواز" من أنصار غولن الذي ينفي الاتهام.

وأدى التحقيق في مزاعم الفساد، الذي أصبح علنيا بعد حملات مداهمة من الشرطة إلى استقالة ثلاثة وزراء، ودفع أردوغان إلى نقل آلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة والمدعين. كما مرر تشريعات تزيد من سيطرة الحكومة على القضاء، كان أحدثها القانون الذي يعيد هيكلة اثنين من أكبر المحاكم في البلاد. وخلال تلك الفترة أسقط المدعون قضايا الفساد.