بعدما كشف السفير الباكستاني في البحرين وفق أرقام وإحصاءات رسمية ان عدد الباكستانيين المجنسين وصل ما بين 25 ألف إلى 30 ألف، مشيراً لوجود ما يقارب 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا على قائمة الانتظار. أكدت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" ان الأرقام الحقيقية لعدد الباكستانيين المجنسين في البحرين أكبر، مؤكدةَ أن هذه الأرقام خطيرة وقد أفزعت الشارع البحريني وكشفت له الستار عن جريمة كبرى تمارس بحق البحرين وضد مصالح الشعب وأمنه ومستقبله".

واعتبرت الجمعية أن الامر في غاية الخطورة ويشكل تآمراً على الوطن وثروته، وتهديداً لمستقبل ابنائه وهويتهم وكل مقومات عيشهم، داعية الباكستانيين "لترك الجنسية البحرينية والعودة الى جنسيتهم الأصلية الباكستانية لأن الجنسية البحرينية مؤقتة"، مضيفة ان "هذه الجوازات أعطيت لهم ضمن لعبة سياسية قذرة وسيستخدمون كورقة سياسية ستنتهي صلاحيتها".

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 

واكدت "الوفاق"أن مشروع التجنيس السياسي هو جريمة كبرى ترتكب بحق البحرين والبحرينيين، ورأت ان "هذا المشروع ينطلق من منطلقات غير وطنية وتتعارض مع المصلحة الوطنية والأمن القومي وتهدد السلم الأهلي وتورط البحرين في أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية".

وطالبت "الوفاق" الامم المتحدة وكل المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف تحمي السكان الأصليين في البحرين مما تقوم به السلطة في البحرين، مضيفة ان السلطات تحكم البلاد بشكل استبدادي وليس لها أي تفويض شعبي وهي لا تمثل الشعب.

ولفتت الجمعية الى أن البحرين "تعيش عجز مالي كبير وهناك اكثر من 50,000 طلب إسكاني معطل منذ سنوات تفوق الـ20 سنة"، وأن "في البحرين الاف العاطلين الجامعيين وغير الجامعيين، وفي البحرين أزمة في الخدمات، وضعف الرواتب وأمان البلاد مشهد مظلم في ظل تراجع أسعار النفط.