لا يزال ملف العسكريين يراوح مكانه دون جديد يذكر رغم الاجتماعات المتتالية للجنة الازمة الوزارية والتي كان اخرها أمس، في وقت برزت فيه تعقيدات قانون الانتخاب الى الواجهة مجدداً مع قرب انتهاء مهلة الشهر التي حددتها لجنة التواصل النيابية لنفسها، فيما يرتقب ان يبحث مجلس الوزراء عدداً من الملفات الشائكة في جلسته غداً. كل ذلك يترافق مع حراك عدد من الموفدين الاقليميين والدوليين لاعادة تحريك الملف الرئاسي مجدداً.  

وبالعودة الى ملف العسكريين، كتبت صحيفة "السفير" تقول:"بقي ملف العسكريين المخطوفين مشرّعا على التخبط الرسمي ومزاجية «داعش» و«النصرة» اللذين يواصلان شن الحرب النفسية على اهالي المخطوفين والدولة اللبنانية، ليس فقط لفرض مطالبهما، وإنما ايضا لفرض «الوسيط»، في ظل فوضى «العرض والطلب»، مع تعدد المرشحين الى موقع الوساطة، من «هيئة العلماء المسلمين».. الى المتطوعين من أصحاب التجارب السلفية".
اضافت الصحيفة "وإذا كان مبدأ المقايضة لا يزال موضع تجاذب داخل الحكومة وخلية الازمة، فما ليس مفهوماً هو أن ينسحب الارتباك الرسمي أيضاً على الجانب المتعلق بالوساطة وآلياتها الإجرائية، إذ لا يجوز أن تبقى الدولة عالقة في «المربع الاول»، وغارقة في «الدفوع الشكلية»، كما يدل عجزها حتى الآن عن حسم خيارها في ما يتعلق بهوية الوسيط وطبيعة المفاوضات (مباشرة ام غير مباشرة)".

تابعت الصحيفة :"لقد كان يُفترض منذ وقت طويل إنهاء هذه المهزلة المتمادية في إدارة الازمة التي تبدو لغاية الآن أكبر من قدرات «خليتها»، لاسيما ان العبث بهذا الملف الانساني والوطني تجاوز حدود إضاعة الوقت الى حدود هدر دم العسكريين الذين يسقطون الواحد تلو الآخر بفعل سوء الإدارة، ما يستدعي إحداث صدمة في أسلوب المعالجة بأسرع ما يمكن، قبل ان يستفحل الخلل الى درجة فقدان السيطرة عليه".

من جهتها، اشارت صحيفة "النهار" الى ان التفاوض بملف العسكريين عاد الى نقطة الصفر مع "كثرة الطباخين"، موضحة انه ظهر توجه واضح الى اقفال باب الوساطات والعودة الى مرجعية الدولة في هذا الملف الشائك، وذلك عبر محاولة الاتفاق على تكليف رسمي وواضح للواء عباس ابرهيم لإدارة هذا الملف. وقد اجتمعت لهذه الغاية خلية الازمة برئاسة الرئيس تمام سلام مساء أمس، واسترعى الانتباه حضور الوزير علي حسن خليل دافعا في هذا الاتجاه.


وذكرت الصحيفة أن اجتماع لجنة خلية الازمة الوزارية لم يسده الانسجام اذ استبقه الوزير علي حسن خليل بالدعوة الى "خطوات جدية لإطلاق العسكريين المخطوفين وبت موضوع مرجعية التفاوض وآليته". كما سبقت الاجتماع انتقادات وجهت الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رد عليها في بيان لمكتبه الاعلامي .

ونقلت الصحيفة معلومات عن اجتماع الخلية أن التقويم العام للملف خلص الى الاقتناع بأن المفاوضات لا تزال في المربع الاول نظراً الى عدم جدية الجهات الخاطفة سواء في التفاوض أو في المقايضة، فيما تعمل الحكومة على استنباط قنوات جديدة للعمل على رغم ان المحاولات على هذا الصعيد تصطدم بتباين المواقف بين الجهتين الخاطفتين "النصرة" و"داعش".

وخلصت "النهار" الى ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابرهيم المكلف متابعة التفاوض استطاع في الساعات الـ24 الاخيرة إحداث اختراق في الجمود تمثل في إحياء التفاوض مجددا من غير أن يعني ذلك التوصل الى حلول أو أن الامور تسير الى نهاية سعيدة.

من جانبها، نقلت صحيفة «اللواء» معلومات عن مصادر متطابقة بموضوع العسكريين المخطوفين قبل جلسة لجنة الازمة الوزارية وبعدها تتلخص بالآتي:
1- التمسك بأن الخلية هي الآلية الرسمية الأمنية التي ليس بمقدور الدولة الاستغناء عنها، وبالتالي، فالخلية رغم التباينات داخلها ليست هي المسؤولة عن تعثر إطلاق آليات محكمة للتفاوض لأسباب متعددة، منها: انسحاب الوسيط القطري وعدم التزام المجموعات الخاطفة بأي تعهد تقطعه، أو أي عهد تعلن التقيّد به.

2- اعتبار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسؤول المباشر عن الاتصالات مع الخاطفين، عبر وسطاء أو من دون وسطاء، فضلاً عن اشرافه على الفريق الأمني الذي يتابع هذه القضية.

المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسؤول المباشر عن الاتصالات مع الخاطفين

3- أعادت الخلية على مسامع القادة الأمنيين المشاركين انه على الرغم من سرية التحركات، فلا بدّ من التنسيق بين الأجهزة التي تعود مرجعيتها جميعاً إلى الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية.

4- قيمت الخلية الوساطة التي عرضتها هيئة العلماء المسلمين وما تعرض له الشيخ حسام الغالي بسبب غياب أو ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وأن الخلية تقدر المبادرات الرامية للمساهمة في تحرير العسكريين، لكن الانتقال إلى أية خطوة أخرى لبحث التكليف أو عدمه يتطلب أولاً ان تعلن «النصرة» و«داعش» صراحة، أو تبعث بتعهد بوقف قتل العسكريين كشرط ضروري لاطلاق عملية التفاوض من جديد، مع العلم ان ليس هناك من مانع بأن تقوم الهيئة بتحرك يصب في خدمة القضية، وأن مبادرة الهيئة تحظى بتقدير رئيس الحكومة تمام سلام.

5 - والأهم أن الخلية تمكنت من لملمة الوضع، وأعادت مسك الملف بطريقة تنهي ذيول التباينات، بانتظار خطوات من شأنها أن ترغم المسلحين بوقف التلاعب بأعصاب العسكريين واهاليهم.

ولم يستبعد مصدر وزاري أن تضع الخلية مجلس الوزراء في أجواء الصورة الجديدة التي رست عليها المساعي لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، انطلاقاً من التوجه الذي يقضي باستمرار عملها، حتى لا يتسبب اي قرار بعكس ذلك بضرر بالغ على الملف.

وأكّد المصدر أن ما عزّز توجه الخلية ما نقلته وكالة انباء الأناضول التركية عن قائد ميداني وصفته بالبارز قوله أن «لا صحة لأي بيان باسم «النصرة» عن توكيل الشيخ وسام المصري أو تفويض وسيط للتفاوض في شأن العسكريين اللبنانيين».

عودة الحراك الرئاسي

وفي الملف الرئاسي، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان الأنظار اتجهت أمس إلى المملكة العربية السعودية إثرَ استدعاء الرئيس سعد الحريري قيادات في تيار «المستقبل» إليه لاجتماعٍ يتزامَن مع وجود رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع هناك. ولفتت الصحيفة الى ان هذا الحراك في المملكة أشاع في الأوساط السياسية اللبنانية أنّ شيئاً ما يُطبَخ في شأن الاستحقاق الرئاسي الذي كان تحرّكَ على إثر زيارة الموفدَين الروسي ميخائيل بوغدانوف والفرنسي فرنسوا جيرو الأخيرة لبيروت، فيما يستعدّ لبنان لاستقبال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تكتسب أهمّيةً كونها تأتي على وقعِ تواصل إيراني ـ فرنسي وإيراني ـ روسي تمَثّل بزيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان لموسكو أمس.

"الاخبار" : الساعات الأخيرة شهدت تحريكاً لافتاً للملف الرئاسي

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة «الأخبار» الى أن الساعات الأخيرة شهدت تحريكاً لافتاً لهذا الملف، في ضوء التحرك الفاتيكاني من جهة والروسي والفرنسي مع إيران من جهة أخرى، ودخول السعودية على خط الاتصالات. وفي هذا الإطار، كشفت المعلومات أن زيارة جعجع إلى الرياض تمت بناءً على دعوة رسمية وجّهت أخيراً الى «الصديق الماروني للتشاور في الملف الرئاسي» استباقاً لزيارات الموفدين الروسي والفرنسي. وتم التشاور في إمكانات فك العقد الرئاسية، مع إصرار السعودية على أن يكون جعجع الذي أحيط بحفاوة لافتة «الممر الإلزامي لاختيار رئيس الجمهورية»، كما سبق أن أبلغه وزير الخارجية سعود الفيصل. وأكدت السعودية أنها ستوازن بين التحرك الإيراني والفرنسي والروسي. وطرحت في اللقاءات الخيارات الرئاسية المطروحة انطلاقاً من مبادرة جعجع الرئاسية.

وفي السياق، ذكرت «الأخبار» أن وفداً من قيادات قوى 14 آذار، بينها الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، سينتقل في الساعات القليلة المقبلة إلى الرياض، بناءً على استدعاء من الحريري للتشاور، والانضمام إلى المحادثات التي يجريها الحريري هناك مع جعجع، وللبحث في جدول أعمال الحوار مع حزب الله.

قانون الانتخاب

وفي ملف قانون الانتخاب والجلسات المتواصلة للجنة التواصل النيابية واخرها امس في محاولة للوصول الى قواسم مشتركة بين مختلف الافرقاء تسهل اقرار القانون، ذكرت صحيفة «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يحدد موعداً لجلسة للهيئة العامة بخصوص قانون الانتخاب، في ظل رفض كتلة "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط عدم التصويت على أي قانون انتخابي إذا لم يكن هناك رئيس جمهورية. ومطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الرئيس بري الدعوة إلى جلسة عامة لتفسير المادة 24 من الدستور قبل إقرار أي قانون انتخابي.

مصادر نيابية: عمل لجنة التواصل النيابية سيعلق ولن يتوقف نهائياً

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن عمل لجنة التواصل النيابية لن يتوقف نهائياً، بل سيعلق، معتبرة أنه لا يمكن استكمال الجلسات بغياب أي ممثل عن الكتل السياسية الممثلة في اللجنة. وكانت الجلسة أمس شهدت مساعي من النواب لإقناع عدوان بحضور جلستي اليوم وغداً المقررتين مسبقاً، لا سيما أن مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري أشرفت على نهايتها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، ليخرج رئيس اللجنة ويعلن بعد انتهاء الاجتماع «أن البحث تناول طرح النائب عدوان بضرورة عقد جلسة للهيئة، ونقول إن المهلة لم تنته، وانه علينا استشارة الرئيس بري ونعود نهار الخميس.

من جانبها، رأت صحيفة "النهار" أن التعقيدات التي برزت في جلسة لجنة التواصل أمس مردها وفق مصادر سياسية الى "مزايدات" بين عدد من أعضاء اللجنة وتقاذف المسؤوليات في ما بينهم. ومن هذه التعقيدات عدم إجماع أطراف اللجنة على تقسيم الاقضية وتوزيعها بين ما هو نسبي وما هو أكثري.

وفي هذا الاطار، اشارت الصحيفة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلتقي اليوم رئيس لجنة درس قانون الانتخاب النائب روبير غانم. بعدما كان ردد أمام زواره ان الموقف "القواتي" لا ينهي عمل اللجنة التي ستواصل اجتماعاتها حتى نهاية السنة، وان المواقف التي اعلنت في جلسة التمديد اكدت انه لا يجوز اقرار قانون الانتخاب من دون وجود رئيس للجمهورية لتكون له كلمة في القانون ولا تراجع عن هذا الامر. "ولن نذهب الى الهيئة العامة ونتجاوز رئيس الجمهورية في هذا الشأن".

اما بالنسبة الى جلسة تفسير المادة 24 من الدستور، فقد كشف بري تبلغه من الكتل ان نصاب الثلثين المطلوب غير متوافر.


جلسة لمجلس الوزراء غداً

حكومياً، يناقش مجلس الوزراء في جلسته غداً بالاضافة الى ملف العسكريين المخطوفين مواضيع مالية والترخيص لجامعات وكليات واستحداث كليات صيدلة أو دراسات عليا، المدرجة على جدول أعماله، وموضوع النفايات الصلبة، بعد اعتراض اهالي برجا والاقليم على إنشاء مطمر في نطاق بلديتهم، بدلاً عن مطمر الناعمة الذي تقرر اقفاله مع مطلع العام الجديد.

وسيقدم وزير البيئة محمّد المشنوق تقريراً اعده لهذه الغاية، ينتهي بالطلب باجراء المناقصات الخاصة والتلزيمات.
ولم يستبعد مصدر وزاري أن يتجدد النقاش داخل الحكومة، لا سيما بين المشنوق والوزير بو صعب، في ضوء التوجيهات التي اعطاها اياه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.

مصادر وزارية تتوقع عدم مرور بند منح تراخيص الجامعات في مجلس الوزراء غداً

وكانت مصادر وزارية اشارت لصحيفة «الأخبار» إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يتضمن طلب منح تراخيص لخمس كليات صيدلة في خمس جامعات. واللافت توزيع هذه التراخيص حصصاً على الجامعات والطوائف، وهي: جامعة الجنان، جامعة الروح القدس، جامعة البلمند، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. وقالت مصادر وزارية معنية إن «البند لن يمرّ، لأن هناك طلباً لجامعة يملكها أحد أشقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ولم يتضمنها البند»، مرجّحة أن «يقوم وزراء سليمان بالعرقلة».