شدّد وزير المال علي حسن خليل على استعادة ثقة المواطن بالقضاء والسلطة القضائية لأن هذه الثقة تؤمن الامن الاستقرار، لافتاً الى ضرورة متابعة الملفات وإعادة المشاعات والاراضي المسلوبة الى اصحابها وفقاً للقوانين المرعية الاجراء ومحاسبة المخالفين والمرتكبين اياً كانوا من دون أي غطاء سياسي لحمايتهم.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتب المدعي العام التمييزي في قصر العدل، أكد خليل انه" سيدعي على الفاسدين لتأمين تحصين حقوق الدولة والمواطنين"، معلناً أنّ "تعزيز الاستقرار يتم من خلال اعادة الدور للقضاء"، وأكّد أن لا حدود للسلطة التنفيذية لاعادة ثقة الناس بمؤسساتهما.

كما شدد وزير المال على أن ملف الشؤون العقارية سيتابع بشكل جدي من أجل ايصال الامور الى خواتيمها، وقال "ليس صحيحاً إن المؤسسات ساقطة وانها لا يمكن أن تؤمن الخدمات الا بطرق ملتوية".