اعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه المبدئي للإعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس "الدولتين"، لكن من دون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.  

وأشترط البرلمان أنه "يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اُعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88. وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.

وقد قرر البرلمان بدء مبادرة بعنوان "برلمانيون من أجل السلام" ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الاوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين من أجل العمل على النهوض باتفاق السلام.


وفي خطوة لافتة أخرى، الغى القضاء الاوروبي  قرار إدراج حماس على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوروبي، واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان لهاإن ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى أسس قانونية "وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت"!.

ولفتت المحكمة إلى انها امرت بالابقاء مؤقتا على تجميد ارصدة حماس في الاتحاد الاوروبي الناجم عن ادراجها على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب.

وأضافت "في حالة التقدم بطعن" سيكون امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه "التدابير العقابية ستبقى قائمة" حتى صدور قرار المحكمة.

في المقابل أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.

وقالت المفوضية في بيان لها الأربعاء إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قراراً سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن"

وكان الاتحاد الاوروبي قد اعد لائحته للمنظمات الإرهابية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية. وادرج اولا الجناح العسكري لحركة حماس قبل ان يدرج الجناح السياسي في ايلول/سبتمبر 2003.

وسارعت حركة حماس إلى الترحيب بقرار الاتحاد الاوروبي واعتبرته "انتصارا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني"

من جهة أخرى سارع نتانياهو إلى مهاجمة هذه الخطوة متهما الاوروبيين بأنهم " لم يتعلموا شيئا من المحرقة" و "إسرائيل" ستقوم بكل ما يلزم لحماية "اسرائيل" حسب تعبيره.