انتهت جلسة مجلس الوزراء الى اقرار بعض البنود المالية والادارية فضلاً عن تأجيل البحث ببعض البنود والملفات الشائلة ومنها ملف ترخيص بعض الجامعات الخاصة وملف النفايات الصلبة بعدما وزع وزير البيئة الخطة المتكاملة بشأنها، ليتم دراستها من قبل الوزراء تمهيداً لعرضها على النقاش في جلسة الاسبوع القادم التي حددت يوم الثلاثاء.


وعقب الجلسة تلا وزير الاعلام رمزي جريج مقرراتها، فاشار الى ان الجلسة استهلت بكلمة لرئيس الحكومة تمام سلام كرر فيها مطالبته بضرورة انتخاب رئيس جديد باعتبار أن الشغور يفقد الدولة رأسها الذي بدونه لا يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية، مناشداً النواب العمل على ملء الشغور دون أي تأخير.
كما تطرق سلام الى ملف العسكريين المخطوفين فأشار الى أن المفاوضات بشأنه تسير ببطىء الا انه من المؤمل ان تؤدي الى النتيجة المتوخاة وهي الافراج عن المخطوفين.
ومن مقررات الجلسة بحسب جريج:
الموافقة على طلب المالية رفع سقف تحويلات وزارة المالية الى 15 مليون دولار لدعم مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2014
الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء من رسم الانتقال تركة عوائل شهداء القوات المسلحة شرط أن يكون الاستشهاد نتيجة أعمال حربية
الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات اللازمة لانشاء مركز مدني على العقار لقائم عليه الملعب البلدي.
الموافقة على مشروع قانون بتعديل شروط تعيين القائممقام.
الموافقة على نقل بعض الاعتمادات من احتياطي الموازنة الى حساب بعض الوزارات والادارات العامة.