وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قانون "الدفاع" السنوي منتقدا البنود التي تبقي اغلاق معتقل غوانتانامو امرا محظورا خشية "تقويض الامن القومي" للولايات المتحدة.

وكان من اوائل قرارات اوباما التحرك لاغلاق المعتقل الذي فتح في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا قبل 13 عاما في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكنه واجه عقبات داخلية ودولية عديدة لتحقيق ذلك.

وقال الرئيس الاميركي انه وقع قانون السياسة الدفاعية لانه يؤمن "فوائد حيوية للعسكريين وعائلاتهم وكذلك الامكانيات التي تحتاج اليها السلطات للتصدي لتنظيم "داعش" " وتهديدات اخرى.

الا انه انتقد القانون الذي ابقى على منع باء او تعديل اي سجن داخل الولايات المتحدة لنقل معتقلي غوانتانامو اليه.

وقال اوباما بحسب بيان للبيت الابيض ان سجن غوانتانامو يقوض امن اميركا القومي ويسبب بتدهور العلاقات مع الحلفاء. وأكد  ان اغلاق  السجن يشكل "اولوية قومية".

الرئيس الاميركي باراك اوباما

واضاف الرئيس الاميركي "بدلا من ازالة القيود التي تعرقل خيارات السلطة التنفيذية لمعالجة مشكلة المعتقلين، يمدد هذا القانون العمل بها".

وبعد ست سنوات على انتخاب اوباما الذي وعد باغلاق المعتقل، ما زال هذا السجن يضم 136 معتقلا بينهم 67 تبين انه يمكن الافراج عنهم في عهد بوش او اوباما.
ودعا اوباما   اعضاء المعسكرين الى العمل  ن اجل اغلاق هذا الفصل في التاريخ الاميركي".


ويمدد قانون الدفاع السنوي (اكثر من 500 مليار دولار) القيود المفروضة على اغلاق سجن غوانتانامو في كوبا.
 كما يمدد حظر نقل معتقلين في السجن الى الولايات المتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس.