اعتبر رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في بيان أنه "سجّل لبنان انتصارا سياسياً ودبلوماسياً كبيراً في أعلى محفل دولي، تمثّل في تبنّي الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قراراً يحدد بـ 856,4 مليون دولار قيمة التعويضات المالية التي يتعيّن على اسرائيل دفعها الى الدولة اللبنانية نتيجة أضرار البقعة النفطية التي تسبب بها قصف محطة الجيّة الكهربائية إبّان عدوان صيف 2006.

وتوجه الى جميع اللبنانيين بالتهنئة "بهذا الإنجاز، الذي جاء ثمرة جهود مضنية بذلتها على مدى سنوات الدبلوماسية اللبنانية ممثّلة ببعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة، والذي يشكل انتصاراً للحقّ وللقيم الانسانية العليا التي قام عليها ميثاق المنظمة الدوليّة".

رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

وأضاف "إذ نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الحثيثة للوصول إلى ترجمة فعلية لهذا القرار، نتطلع الى أن تكون خطوة الجمعية العمومية هذه فاتحة لمسار تطبيق مبدأ المساءلة القانونية الدائمة لاسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها، ومنعها من الافلات من العقاب".

وقال في بيانه "إن لبنان يجدّد مطالبة الأسرة الدولية بإلزام "اسرائيل" بوقف انتهاكاتها المتعددة الأشكال للسيادة اللبنانية، وبالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والإنسحاب الفوري من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر. كما يؤكد تمسّكه بحقه الكامل في مياهه، وفي نفطه وغازه في منطقته الاقتصادية الخالصة، والتزامه تثبيت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني وفقاً لمنطوق قرار مجلس الأمن 1701".

وختم البيان "إن لبنان، الذي كان وسيبقى دولة تتطلع الى السلام في محيطها وفي العالم ونموذجاً مناقضاً لمفهوم الدولة العنصرية، يعتبر أن إرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل بحق اللبنانيين والفلسطينيين، لن يجلب لشعوب المنطقة سوى مزيد من الدماء والدمار. ويناشد لبنان الأسرة الدولية الخروج من حال اللامبالاة ازاء الصراع العربي-الاسرائيلي، والزام اسرائيل بوقف سياساتها العدوانية الاستيطانية كشرط أساس لنجاح أي مسار تفاوضي يهدف الى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط".