نظمت الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع ندوة تحت عنوان "اللامركزية .. حل أم مشكلة "، وشارك في الندوة رئيس المركز الإستشاري للأبحاث والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، والباحث الدكتور كرم كرم، وذلك بحضور عدد من أساتذة علم الإجتماع والباحثين وطلاب الدكتوراه.

ورأى فضل الله أنّ تطبيق المركزية في لبنان سيمنحنا خيار ما يُمكن أن نسمّيه البدء بإصلاح النظام من أساسه على الرغم من عدم تمكّننا حتى اليوم من تشكيل إجماع سياسي وإجتماعي لتحقيق هذه الخطوة، لافتاً إلى أنّ الإدارة المركزية لعملية التنمية بعد الحرب الأهلية وإقرار إتفاق الطائف فشلت وأخفقت كلّياً حتى الآن في تحقيق الإنماء المتوازن، إذ لا زالت الفجوة التنموية كبيرة، على الرغم من تمكّننا من صنع نمو إلّا أنّه لم يؤد إلى توزيع الدخل بطريقة عادلة".


وقال الدكتور عبد الحليم فضل الله، لقد أخفقنا في لبنان على الصعيد المركزي بإدارة المؤسّسات العامّة بطريقة فعّالة، كما فشلنا في إدارة الإقتصاد مركزياً على مستويات الكفاءة والنمو. وبوجود العديد من المعطيات المتوافرة حالياً بخصوص القطاعات والموازنة فإنّنا نجد أنّ هناك تحدّيات لا يُمكن التغاضي عنها أو نقلها إلى الإطار اللامركزي، ومنها على سبيل المثال موضوع الإنفاق على الدين العام.

واضاف فضل الله انّنا أمام تحدّيات ينبغي التعامل معها إيجاباً إن بخصوص تقديم الخدمات العامّة على صعيد الأقضية، كما بخصوص عصر النفقات، أو على صعيد التعامل مع الضرائب.

واقترح فضل الله أن يُضاف مؤشّر اللامساواة إلى مؤشر التنمية كدليل للحاجات الأساسية غير المشبعة، بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير للفصل بين المشاريع المركزية واللامركزية، مع وضع بناء تشريعي مكمّل لمشروع اللامركزية.

كرم: السلطة المركزية في لبنان هي التي تحدّد وظائف السلطة اللامركزية

الدكتور كرم رأى من جهته أنّ السلطة المركزية في لبنان هي التي تحدّد وظائف السلطة اللامركزية منذ منتصف القرن 19 وإلى اليوم، معتبراً أنّه لا يُمكننا التفكير بتطبيق اللامركزية دون أن نحدّد المستويات المطلوبة ضمن هذا المشروع. وأشار الى أنّ مشروع المركزية اليوم جاء ليحسم إجابات على مستويات مختلفة حول الأقضية كما المجالس وطبيعتها ودورها.

وكشف كرم عن عدم حسم مسائل أساسية وعصب أساسي في موضوع اللامركزية، والتركيز اليوم على البعد الإداري للمركزية وليس البعد التقسيمي أو الفيدرالي، كما التركيز على الأبعاد التنموية المحلّية وعلى المشاركة؛ لافتاً إلى أنّ مجلس إدارة القضاء يأخذ الثقة ويُساءل في الوقت ذاته إنطلاقاً من خطّته التنموية.

وأشار كرم إلى أنّ هذا المشروع يحتاج إلى رؤية سياسية متكاملة وإلى عامل سياسي أساسي لتحقيقه ضمن رؤية متكاملة للإصلاح السياسي في لبنان، إذ لا يتم إصلاح بالتسوية ولا بالمحاصصة.

في ختام العرض ناقش الحضور من الباحثين والأساتذة وطلاب الدكتوراه النقاط التي أُثيرت، وكان لرئيس الجمعية اللبنانية لعلم الإجتماع الدكتور علي الموسوي مداخلة رأى فيها أنّ الأزمة عندنا أزمة هويّة من جهة، وأزمة نظام سياسي من جهة ثانية، كما لفت إلى أنّ التجربة الأوروبية أخذت بالنظام اللامركزي وعادت إلى المحلّي بعد بناء الدولة، بينما في لبنان الإنتقال إلى اللامركزي يعني العودة إلى العصبيّات ويدخلنا إلى مشاكل أعقد من التي نعيش، من دون بناء الدولة القادرة والعادلة.