ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المسؤول عن القيود التجارية ديفيد غيلو قرر إلغاء الاتفاق القاضي باحتكار الغاز الطبيعي لشركتي "ديلك" و"نوبل انيرجي"ومواصلة حيازة بئري الغاز الكبيرين تمار ولافيتان في البحر المتوسط. 

وأبلغ غيلو الشركتين بأنه يفكر بالإعلان عن حيازتهما لبئر لافيتان كتسوية مقيّدة، وأنه سيفحص إمكانية التوجه إلى محكمة القيود التجارية بطلب الزامهما ببيع حيازتهما لواحد من البئرين.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار يقلب موقف سلطة القيود رأسا على عقب، والتي توصلت قبل نحو سنة إلى اتفاق مع الشركتين يتيح لهما حيازة البئرين الكبيرين على شواطىء البحر المتوسط، شرط أن تبيعا حيازاتهما لبئري "كاريش" و"تنين"، اللذين لا تصل فيهما كمية الغاز الى 10% من كمية الغاز في كل واحد من حقلي 'لفيتان' و'تمار'. 

واشارت الصحيفة الى ان هذا الاتفاق كان قد احدث انتقاداً جماهيرياً وبرلمانياً شديداً، لزعمهم بأنه سيخلِد المكانة الاحتكارية للشركتين وسيؤدي إلى ارتفاع في اسعار الغاز والكهرباء على المدى البعيد.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية 

واضافت تَدَخُل غيلو في سوق الغاز كان موجباً نظرا لحيازة شركتي "ديلك" و"نوبل" كل احتياطات الغاز في "إسرائيل"، وهما لم تطلبا أي إعفاء من التسوية المقيدة قبل أن تنطلقا لحقل بئر لافيتان الذي اكتشف في 2010.

وتتابع الصحيفة ان مالك مجموعة شركة "ديلك" اسحق تشوفا، التقى أمس الإثنين مع غيلو طالبا منه إعادة النظر في الخطوة "كي لا يجر ذلك الطرفين الى صراع قانوني فيعرقل تطوير حقل لافيتان"، محاولا الضغط على غيلو بقوله "سيؤدي ذلك إلى خفض تدريج ائتمان إسرائيل الدولي".

كما قال مساعد تشوفا عيدان فولس إنه "إذا لم يسمح المسؤول عن تقييد الاحتكارات لنا بالسيطرة على حقلي تمار ولفيتان، فإن غلاء المعيشة في إسرائيل سيرتفع أكثر".

بدورها، أوضحت شركة "نوبل انيرجي" بان التوجه إلى محكمة القيود التجارية سيدفعها لالجوء إلى هيئات قضائية في "اسرائيل" وفي الخارج.