عقب الجريمة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة "طالبان" في بيشاور على مدرسة يديرها الجيش وقضى فيها 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً، التقت الاحزاب في باكستان لوضع خطة لمكافحة الارهاب، حيث قرر المسؤولون السياسيون اقامة محاكم عسكرية لقضايا الارهاب.

استنفار أمني وسياسي بعد حادث المدرسة في باكستان

وذكرت "الوكالة الفرنسية" نقلاً عن مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية قوله ان "الاحزاب السياسية اتفقت على تشكيل محاكم عسكرية بعد نحو 11 ساعة من المداولات"، مضيفاً ان "كل قضايا الارهاب سترفع الى هذه المحاكم العسكرية".

وأضاف ان "جميع التهم المرتبطة بالارهاب ستنظر امام محاكم عسكرية".

وأكد صدور القرار مسؤول حكومي بارز آخر وزعيم سياسي شاركا في الاجتماع.

وفي هذا الصدد، قال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه ان المحاكم العسكرية ستقام خلال عامين.

وأضاف ان "الارهابيين وحدهم هم من سيحاكمون امام هذه المحاكمة ولن تستخدم لاية اغراض سياسية". ولفت الى ان "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للارهابيين، لانه توجد العديد من الثغرات في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج".

وأشار الى ان "جميع الاحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية".

كما وافق الاجتماع بالاجماع على قرار يدين الاعتداء الاجرامي الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد.