قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل حداً على متهم سعودي ضمن خلية إرهابية تضم 13 متهماً، فيما حكمت على اثنين آخرين بالسجن مدداً تترواح بين 27 - 33 عاماً، ومنعهما من السفر مدداً متفاوتة، لتورطهم في عدد من الجرائم الإرهابية.

وأدين المتهمون بتشكيل خلية إرهابية وضرب منشأة نفطية شرق المملكة عام 2004 من خلال استهدافها بسيارتين مفخختين، ما نتج منه مقتل وإصابة سبعة من رجال الأمن، إضافة إلى مقتل أربعة من موظفي شركة "أرامكو السعودية".

وأقر المتهم الأول في الخلية، والذي صدر بحقه حكم بالقتل حداً، والمسؤول عن تصوير الهجوم على مصفاة بقيق النفطية (شرق المملكة)، بإسهامه في العملية الإرهابية من خلال محاولته فتح إحدى بوابات المنشأة لتمكين دخول سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، تمهيداً لتنفيذ عمليتهما الإرهابية داخل المصفاة، إلا أن حراسات المعامل حالت دون ذلك بعد تبادل إطلاق النار مع الانتحاريين وقتلهما، ما أدى إلى انفجار السيارتين أمام البوابة، ما نتج منه استشهاد سبعة من رجال الأمن، وعدد من المواطنين.

وكان المتهم اعترف خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية الأسبوع الماضي، بشعوره بالندم لعدم تنفيذه العملية الانتحارية التي استهدفت معامل بقيق لتكرير النفط شرقي السعودية في شباط (فبراير) 2006، موضحاً أنه كان ينوي القيام بعملية انتحارية أخرى داخل السعودية، نتيجة إيمانه بمشروعيتها، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق بعد أن وقع في قبضة السلطات الأمنية بعد سبعة أشهر من الحادثة.

واعترف المدان باطلاعه على إصدارات عبر شبكة الانترنت، لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتأثره بما فيها من فكر متطرف، وإقناعه زوجته بفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، إذ قامت زوجته فيما بعد بإرسال رسالة من بريده الإلكتروني إلى بريد موقع صوت الجهاد التابع للقاعدة، تتضمن رغبتها وزوجها في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهما للقيام بعمليات إرهابية.

وكان المتهم ترك وظيفته العسكرية بناء على معتقده بحرمة العمل في القطاعات العسكرية، وانضم إلى تنظيم القاعدة بقصد القيام بعملية إرهابية داخل المملكة، وتستر على ارتباط أحد الأشخاص بالمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة، وقابله الأخير وتسلمه منه شريحة حاسوبية تحوي بيانات وكلمات وصوراً لأفراد التنظيم وطرق التزوير وكيفية التفخيخ والتشريك والاحتياطات الأمنية، وقام بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بإرسال مبلغ 8 آلاف ريال إلى أحد أعضاء القاعدة في اليمن لدعمه، إضافة إلى حيازة مستندات هي عبارة عن كتب ومقالات تؤيد الفكر التكفيري، وتتحدث عن بعض زعماء وأعضاء القاعدة الإرهابي والأعمال التي قاموا بها في الداخل والخارج، ومستندات عن المواد المتفجرة وعن التزوير والاغتيالات وحرب المدن والعصابات، ومستندات تحوي مواضيع مناوئة للدولة.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني، وقررت سجنه 33 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطه في عدد من الجرائم وارتباطه بتنظيم القاعدة داخل المملكة بصفة متعاون ومنفذ، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم وتستره عليهم مع علمه بأن التنظيم يعمل ويخطط لخطف وقتل أحد المعاهدين، وتستره عليهم بعد تنفيذ عملية الاغتيال.