اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في البحرين أن استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات مرشحة للمزيد من التداعيات، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت "وعد" في بيان لها أن تداعيات الإصرار على الحل المنفرد من طرف واحد قاد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وبالتالي الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصا مع تدهور أسعار النفط، الأمر الذي سيقود إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة ستؤدي إلى زيادة الدين العام الذي بلغ مرحلة حرجة زادها خطورة فتح باب الاقتراض إلى سقف جديد يصل إلى سبعة مليارات دينار.


وأشارت الى أن "سياسة التجنيس السياسي تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي حيث بدأت تشكل طائفة ثالثة في المجتمع البحريني وتنذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي"، وأردفت إن "تداعيات الأزمة الداخلية والإقليمية قادت إلى بناء قاعدة عسكرية بريطانية متقدمة في الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال، وهي قاعدة تعتبر عودة الجيش البريطاني إلى البحرين بعد عدة عقود من مغادرته البلاد، وان الحديث عن مواجهة الإرهاب وتنظيم "داعش" التي أدلى بها السفير البريطاني لا يمكن فهمها إلا في سياق السيطرة على البلدان وعودة دخول الاستعمار من النافذة بعد مغادرته من الباب وتأسيس الدولة المستقلة الحديثة في العام 1971 الذي اعتبرت فيه البحرين دولة مستقلة".

وهاجمت "وعد" السفير البريطاني معتبرةً تصريحاته "تدخلا سافرا في الشئون الداخلية بإطلاقه الصفات غير اللائقة والمتوافقة مع سياسة الإعلام الرسمي التحريضي والمؤزم للأوضاع ومحاولة شيطنة المعارضة ومحاصرة مكون رئيسي في البلاد استنادا على أرضية مصادرة حق الآخر في التعبير عن رأيه وتهميشه وإقصاءه في العديد من المواقع"، وقالت إن الوجود العسكري الأجنبي في البحرين بالطريقة التي تمت فيها اتفاقية إقامة القاعدة البريطانية "هو مساس بالسيادة الوطنية، رغم محاولة السفير البريطاني تركيب اتهامات ضد المعارضة".

وأكدت "وعد" أهمية الشروع في عقد جديد من الحوار والمفاوضات الجادة التي تنتج حلا توافقيا بين كل مكونات المجتمع البحريني، وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات، مطالبةً بـ"التوقف فوراً عن شن المداهمات والاعتقالات التعسفية، والبدء في تنفيذ الانفراج الأمني والسياسي بالبدء في إطلاق سراح معتقلي الرأي، بما يحقق بداية لخارطة الطريق لإخراج بلادنا من أزمتها".