أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف بعد إعلان الموازنة أول من أمس أن المملكة ستواصل تنفيذ مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على رغم هبوط أسعار النفط، وشدد على أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي، لفت إلى أن الأمر سيُناقش مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي وأن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطات سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة إلى ذلك.


وبلغت الاحتياطات الأجنبية للمملكة 2.8 تريليون ريال (745 بليون دولار) نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).

وسئل العساف عن الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة جزء من عائدات النفط الضخمة واستثمارها على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النروج الذي يعتبر أحد أكبر المستثمرين في العالم، فأجاب إن احتياطات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وتدر عائداً يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الانسب لظروفها.