أثارت محكمة الأسرة في الدمام في السعودية جدلاً أمس بعد رفضها شهادة أربعة مواطنين لسبب وحيد وهو أنهم شيعة.

وفي التفاصيل، قال المواطن محمد النمر إن زميله في العمل وهو من الطائفة السنية طلب منه أن يذهب هو وثلاثة "شيعة" آخرين معه إلى محكمة الأسرة في الدمام للشهادة في قضية "حصر إرث والده" المتوفي مؤخراً.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "ذهبنا أنا وثلاثة شيعة آخرين مع زميلنا في العمل إلى محكمة الأسرة للشهادة، وحينما دخلنا على كاتب العدل وأخذ هوياتنا طلب منا الخروج والبقاء مع صاحب القضية"، وتابع "زميلنا خرج بعد مدة محرجاً وطلب منا أن نغادر المحكمة معه، وبعد خروجنا أبلغنا أن كاتب العدل رفض شهادتنا لأن الشيعي يشهد لأبناء طائفته فقط والسني لا يشهد إلا للسني”.


وأشار إلى أن زميله أبلغ كاتب العدل بعد رفضه، أن الأربعة أصدقائه وزملائه في العمل منذ تسع سنوات وقد سبقوا لهم أن شهدوا معه في قضايا سابقة، موضحاً أن كاتب العدل ذهب إلى رئيسه القاضي وسأله عما إذا كانت شهادة الشيعة للسنة تقبل أم لا فرد الأخير بالنفي".

ودفعت هذه الحادثة نشطاء إلى مطالبة وزارة العدل السعودية بتحديد موقفها من هذا التمييز الطائفي وإذا ما كانت أنظمتها تؤيدها أم لا.