ارتفعت وتيرة التنديد باعتقال السلطات البحرينية تعسفياً الامين العام لجمعية "الوفاق"، الشيخ علي سلمان، وطالبت فعاليات سياسية داخل المملكة وأخرى إقليمية ودولية وحقوقية بالاسراع في إطلاق سراحه، واعتبرت أن احتجازه خطوة جديدة في سياق التضييق على الحريات وتصعيد من شأنه تهديد الامن والاستقرار الاجتماعي في هذا البلد الخليجي، غير أن هذه المواقف لم تردع السلطات عن التحذير مما اسمته "تصعيد العنف" واتهمت الشيخ سلمان بممارسة ما اسمته "التحريض على الكراهية والعنف"!

وقد حذرت جمعية "الوفاق" واربع جمعيات اخرى معارضة في بيان مشترك من أن توقيف الشيخ سلمان الاحد يشكل "تصعيدا" من شأنه ان يهدد "الاستقرار الاجتماعي" و"السلم المدني".
السلطة تهدد مجدداً

وقال وزير الاعلام عيسى عبد الرحمن الحمادي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من دبي إن "اي تصعيد في العنف ستتعامل معه السلطات وفقا للقانون".

واضاف إن الامين العام لجمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان يخضع للاستجواب منذ الاحد "لمخالفته القانون عبر الحض على الكراهية والعنف"، وتابع "الشيخ سلمان "احيل الى النيابة لكن لم يتم توجيه التهم إليه"، موضحا انه مسؤول عن "انتهاك القانون الجزائي" كما انه يخضع للاستجواب بسبب "دعوته الى تغيير سياسي عبر استخدام اساليب غير قانونية".

وأردف الحمادي ان "حكومة البحرين تؤيد حريّة التعبير التي يكفلها الدستور لكن ليس هناك اي دولة تقبل بخطاب يحض على الكراهية" حسب تعبيره!

وكانت الداخلية البحرينية اعلنت في وقت سابق أنها استدعت الشيخ سلمان صباح الاحد "لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفة أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين،  من دون ان تحدد ذلك.

وقد اعلن المحامي عبد الله الشملاوي الذي لم يسمح له بحضور استجواب الشيخ سلمان ان التهم الموجهة لموكله تتضمن "التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه بالقوة وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية والتحريض على بغض طائفة من الناس".

كما تتضمن التهم "الاستقواء بالخارج وبث بيانات واخبار كاذبة من شأنها اثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الأضرار بالاقتصاد".

منظمات حقوقية تدين

بموازاة ذلك، طالبت منظمات حقوقية محلية وإقليمية بـ"الافراج الفوري غير المشروط" عن الشيخ سلمان الموقوف بتهمة "حرية التعبير" بحسب بيان. من جهته، قال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان ان "صمت المجتمع الدولي يساهم في تشدد السلطات" في البحرين.

وكان عدد كبير من علماء الدين نفذوا اعتصاماً محذّرين من استمرار الحماقات غير المحسوبة من قبل النظام في استهداف الرموز العلمائية والدينية والسياسية. وطالب المعتصمون بالإفراج سريعاً عن الشيخ سلمان وجميع الرموز المسجونين ومعتقلي الرأي في المملكة.

وأكد العلماء المعتصمون أن اعتقال الشيخ سلمان يعكس عقلية الاستبداد، منبّهين من العواقب الوخيمة لاعتقاله،  ودعوا  الى تجنيب البحرين شبح النفق المظلم وضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان.

بدوره، حثّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط جماهير الشعب البحراني للنزول الغاضب إلى بلدة البلاد القديم (مسقط رأس الشيخ سلمان). وأوضح الائتلاف أن هذه الدعوة تأتي بعد الجريمة الحمقاء التي ارتكبها النظام الخليفي باعتقاله لسماحة الشيخ علي سلمان.


وادى قرار توقيف الشيخ سلمان الى تظاهرات متفرقة في البحرين استمرت حتى ساعات متأخرة الاثنين وتخللها صدامات بين شبان ورجال الأمن في ضواحي المنامة خصوصاً قرب منزل الشيخ سلمان بحسب صور بثتها شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد اعادت جمعية الوفاق الجمعة الماضي خلال مؤتمرها العام انتخاب الشيخ سلمان امينا عاما لولاية مدتها أربع سنوات، ويتولى سلمان هذا المنصب منذ العام 2006.


وفي اليوم ذاته، تظاهر الاف الناشطين على طريق محورية تربط عدة قرى شيعية قرب المنامة للمطالبة باقالة الحكومة وحل البرلمان واعتبروهما "غير شرعيين".