نسبت صحيفة "الاهرام" المصرية الحكومية عن مصادر في حركتي "فتح" و"حماس" قولها إن 6 نقاط خلافية اعترضت الجولة السادسة من الحوار، وأدت إلى تأجيله حتى 25 يوليو/تموز الحالي.

وذكرت أن خلافاً بشأن صياغة جملة قانونية عطل في اللحظات الأخيرة التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة المعتقلين، وأوضحت أن "حماس" اشترطت أن يتم الإفراج عن المعتقلين على أساس "التوافق الوطني والقانون"، بينما أصرت فتح على استبدال هذه الجملة ب "القانون والنظام العام".

وتابعت الصحيفة أن الخلاف تركز في موضوع اللجنة الفصائلية بشأن نقطتين هما طبيعة مهام هذه اللجنة، وصفة الرئيس محمود عباس باعتباره المرجعية لها. فبينما أصرت "فتح" على أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين حكومة رئيس وزراء السلطة سلام فياض ومؤسسات في غزة، تمسكت حماس بالصياغة الأولية وهي "التنسيق بين وزارات في الضفة والقطاع".

من جانبها، استبعدت مصادر فلسطينية بدمشق أن تكون جلسة الحوار السابعة هي الأخيرة، وقالت مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية المتواجدة في دمشق إن الملفات المطروحة "من التعقيد بمكان جعل الأمور مفتوحة"، وأضافت أن ملف المعتقلين وهو الأبسط لم يحدث فيه الحل، محملة السلطة المسؤولية عن تلك الإعاقات.

وقال مصدر في "حماس" إن العلاقات العربية العربية لم تنضج بعد للوصول إلى حل فلسطيني فلسطيني، وأكد أن حركته تعتقد أن الدور الإقليمي والدولي لم ينضج بعد.

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري إن وفد "حماس" ضم 14 من قيادات الحركة على رأسهم محمود الزهار عاد إلى قطاع غزة قادماً من القاهرة بعد فشل جولة الحوار السادسة.

وكالات