فيما ينتهي العام 2014 على انطلاق عجلة الحوار بين حزب الله وتيار "المستقبل"، تشهد بداية العام الجديد زخماً أكبر، لاستكمال الحوار، وانطلاق حوار جديد بين التيار الوطني الحر وحزب "القوات اللبنانية". وقبل انتهاء العام الحالي، بدأ الحصار الذي يفرضه الجيش اللبناني على الإرهابيين في جرود عرسال يؤتي ثماره، في ظلّ الظروف المناخية القاسية.



سلام لـ"السفير": ملف النفط قريباً في مجلس الوزراء

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" انه "لا إضاءة لشجرة الميلاد في القصر الجمهوري ولا «ريسيتال ميلادي» ولا هدايا يوزعها رئيس الجمهورية أو زوجته على موظفي قصر بعبدا وأطفالهم. لا استقبالات للسلك الديبلوماسي ومن ثم القناصل. لا معايدات رئاسية ولا برقيات تهنئة من قادة الدول.
فقط «لقاء عائلي» غير مسبوق ترأسه مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، بموافقة رئيس الحكومة تمام سلام، تخللته كلمة هي عبارة عن تمنيات، وفي الوقت نفسه، إعلان عن ورشة ترميم استعداداً لاستقبال الرئيس الجديد.. إلا إذا طال وصوله واستدعى الأمر ورشة ترميم ثانية!".

واشارت الى انه "في انتظار استئناف الحوارات الداخلية بين حزب الله و «المستقبل» وبين «التيار الوطني الحر» و«القوات» بعد عطلة الأعياد، وفي الوقت نفسه، استئناف الاتصالات الدولية والإقليمية على الخط الرئاسي اللبناني"، قال رئيس الحكومة تمام سلام لـ "السفير" إن أبرز تمنياتنا للعام الجديد، هي اولوية انتخاب رئيس للجمهورية «حتى يستقيم عمل المؤسسات وتنتظم أمور الدولة، أما باقي الأمور، فنجد لها الحلول تباعاً».

وعن الخطوات التي سيلجأ اليها في حال تعذر التوافق الرئاسي في ضوء التحذيرات التي أطلقها مؤخراً، قال سلام: «لقد حذرت من التمادي في إغفال هذا الاستحقاق ومن نتائجه السلبية، وفي حال عدم حصول الانتخابات الرئاسية سيكون لكل حادث حديث».
واذ نوّه سلام بالحوار الذي انطلق بين حزب الله و»المستقبل» ووصفه بأنه «تطور سياسي كبير»، أمل أن تنعكس هذه المناخات بطريقة إيجابية على مسيرة العمل الحكومي والمؤسسي.
واكد سلام لـ «السفير»، رداً على سؤال، أن «الهيئة الناظمة لقطاع النفط سترفع قريباً تصورها لوزير الطاقة أرتور نظريان، وهو سيرفعه اليّ تمهيداً لوضعه على طاولة مجلس الوزراء للبت بها»، وأضاف: «موضوع النفط شائك ومعقد ويتطلب عناية واهتماماً، وفي الوقت ذاته، يتطلب التأني وعدم التسرع لكن ليس الى حد التأخير وتفويت الفرص».
وحول ما اذا كانت العراقيل في هذا الملف سياسية أم تقنية، أجاب سلام: «آمل ألا تكون هناك عراقيل سياسية، ولو وجدت آمل أن تزول فلا بد من إقرار ملف النفط».
واشار سلام الى ان ملف النفايات الصلبة وضع بنداً اول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في الثامن من كانون الثاني المقبل، وقال: «يفترض أن ننتهي منه بعدما يكون الوزراء قد وضعوا ملاحظاتهم على الدراسة التي أعدها وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الامر بالنسبة لملف مناقصة الهاتف الخلوي المطلوب البتّ السريع بها».

"الاخبار": الحصار يضيق على مسلّحي الجرود

وتحت هذا العنوان، قالت صحيفة "الاخبار" ان حصار الجيش اللبناني بدأ يؤتي ثماره على الإرهابيين في جرود عرسال، في ظلّ الظروف المناخية القاسية وسيطرة تنظيم «داعش» على أغلبية الجرود المحاذية للبنان. فيما أوقع الجيش السوري عشرات القتلى من المسلحين بكمين في عسال الورد.

واشارت "الاخبار" الى انه "مع ازدياد حدّة العامل المناخي وتردّي الأحوال الجويّة، تكبر أزمة مسلّحي التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال وجرود القلمون، خصوصاً بعد تنفيذ الجيش اللبناني في الأسابيع الأخيرة حصاراً حقيقياً عليهم من الغرب، عبر تشديد المراقبة وقطع الطرقات الواصلة بين عرسال وجرودها، واستمرار عمليات الجيش السوري ضدّ تجمعاتهم، وآخرها كمين بعد ظهر أمس أودى بحياة العشرات من الإرهابيين في جرود عسال الورد".

وذكرت مصادر ميدانية أن "كميناً للجيش السوري استهدف موكباً ضمّ قياديين إرهابيين وقتل العشرات من المسلحين". وقالت المصادر إن "بعض المسلحين كان مسؤولاً عن أعمال إرهابية داخل الأراضي اللبنانية وهجومات على مواقع للجيشين السوري واللبناني وحزب الله".

ولفتت الصحيفة الى انه ما لم يعد خافياً، هو نيّة إرهابيي تنظيم «داعش» تحديداً تنفيذ هجومات على قرى في البقاع الأوسط والشمالي لتخفيف الضغط والحصول على المؤن والوقود، وتحقيق السيطرة على مناطق انطلاق في البقاع. وبحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، فإن «داعش» بات يسيطر على أغلبية الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية، بعد تشتيت ما بقي من فصائل للجيش الحرّ ومبايعة بعضها للتنظيم، بالإضافة إلى سياسة الترغيب والترهيب التي يتبعها التنظيم مع إرهابيي "جبهة النصرة" وأميرها أبو مالك التلي. واشارت مصادر أمنية لبنانية لـ"الأخبار" إلى أن أغلبية الإرهابيين الموجودين في جرود عرسال باتوا ينضوون تحت لواء "داعش"، بعد فرار آخرين باتجاه الجرود المطلّة على مدينة القصير، وآخرين باتجاه منطقة الزبداني السورية، وتقدّر المصادر الإرهابيين الذين لا يزالون تحت راية «النصرة»، بين 150 و200 إرهابي.

وأشارت مصادر سورية إلى أن «المجموعات المسلحة انسحبت من عدّة مواقع لها في المرتفعات التي كانت تتمركز فيها في جرود القلمون بفعل الطقس وانتقلت إلى جرود عرسال الأدفأ نسبياً، لكن الجيش السوري لا يزال يتمركز في مواقعه المرتفعة بفضل تحصيناته». وبحسب المصادر فإن «لا تغيير جذرياً على الأرض في هذه الفترة بسبب الطقس، وهناك مناوشات فقط والجيش يستهدف تجمعات المسلحين سواء كانوا داعش أو نصرة أو أي فصيل آخر في جرود الجبة وعسال الورد وفليطة ».

وأوضحت الصحيفة ان "الجيش يعوّل على تحويل معبر وادي حميد إلى معبر وحيد يربط عرسال بجرودها لضبط حركة الإرهابيين، بهدف «خنق تحركاتهم وقمع عمليات تهريب المواد التموينية من قبل البعض، وحتى بيعها للمسلحين".

وقال مسؤول أمني لـ"الأخبار" ات «الإجراءات الأمنية ليست كما يصورها البعض في محاولة لتضخيم الأمور»، نافياً ما يجري تسويقه من أن «الإجراءات قاسية ومذلّة»، مؤكداً أنها «إجراءات روتينية للتفتيش موجودة عند كل حاجز ونقطة تفتيش في كافة المناطق اللبنانية»، وأنها «تقتصر على استجلاء هوية وتصريح العابر إلى الجرود، وتفتيشه والكشف على سيارته، وأن الهدف من كل ذلك هو حماية العراسلة أنفسهم».

"النهار": قانون الإيجارات ساري المفعول منذ 28 ك1

صحيفة "النهار" قالت من جهتها، ان "سنة 2014 تطوي ايامها الاخيرة ليل غد الاربعاء، وتحمل معها الى السنة الجديدة جملة من الملفات العالقة والمؤجلة، لكنها تحمل بعض الامل المشوب بحذر، وخصوصاً مع انطلاق حوار بين "المستقبل" وحزب الله، وتواصل بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
واشارت الى انه "اذا كانت السياسة شاغلة اللبنانيين، فثمة ملفات حياتية تشغلهم اكثر، منها قانون الايجارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 28 كانون الأول الجاري، وصار نظرياً ساري المفعول، وبدأت مواده تحكم بعض الاجراءات. لكن تنفيذه ظل محيراً ومحيراً الجهات القانونية والقضائية". وذكرت "النهار" أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد استقبل في مكتبه بقصر العدل وفدًا من لجنة المحامين المكلفة متابعة قضيّة الإيجارات من تجمعات المستأجرين نقل اليه وجهة نظرها في القانون باعتباره غير قابل للتنفيذ وسيتسبّب بكارثة اجتماعيّة اذا اعتمدته المحاكم مرجعاً ومستنداً للنّظر في دعاوى الإيجارات، فكان الجواب حاسمًا من القاضي فهد بالتزام القضاء تطبيق القوانين المرعيّة. وأكد فهد أمام الوفد أن كل قاض سيكون عليه بت ملف على حدة بعد دراسة كل جوانبه للخروج بالحكم القضائي الذي يراعي القوانين".

وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم عن الامر لـ"النهار" ان "قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه ومخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. والمادتان المطعون فيهما تتعلقان ببعض الامور التطبيقية وبالتالي فإن كل ما عدا هاتين المادتين والفقرة قابل للتطبيق. وإذا ما لجأ مواطن الى المحكمة فأنها قادرة على أن تحكم وفقا للقانون ما عدا ما تم ابطاله". ولفت الى ان "أمام لجنة الادارة والعدل إقتراحات عدة باشرت دراستها وستنعقد لهذه الغاية الاثنين 5 كانون الثاني، ضمن توجّه لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وربما العمل على تحسين مواد أخرى وتطويرها".

سياسياً، استرعى الانتباه الاستقبال الذي أقيم في قصر بعبدا في مناسبة الاعياد، في غياب رئيس للدولة. واذ انتقد البعض الخطوة التي تظهر ان الحياة عادت تدب في القصر ولو من دون رئيس، قال مصدر وزاري لـ"النهار"، إن ما أقدم عليه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير خطوة جيدة ربما تفيد في تذكير السياسيين، والمعطلين منهم تحديدا، بما بلغه الوضع المأسوي. ونفى المصدر الوزاري ان تكون جلسات الحوار التي انطلقت او تلك التي لم تنطلق بعد، يمكن ان تحرز اي تقدم في الملف الرئاسي.

وفي ملف الحوار، اشارت "النهار" الى ان الجلسة الثانية للقاء "المستقبل" - حزب الله ستعقد ايضا في عين التينة، لأن الطرفين لم يتوصلا بعد الى اتفاق على تبادل الزيارات. وفي الحوار الاخر المرتقب، قال نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية " النائب جورج عدوان رداً على سؤال لـ"النهار" عن اللقاءات والحوارات الجارية إن "لا جديد تحت الشمس يحمله مطلع السنة الجديدة ولا تغيير في المعطيات. هناك قرار من الدول والقوى السياسية في الداخل بفعل كل ما يجب فعله لتعزيز الإستقرار في لبنان وتنفيس الإحتقانات. يستدعي ذلك السعي أيضاً إلى حل أزمة الفراغ الرئاسي، حتى لو كان هذا السعي حركة بلا بَرَكة".

من جهة أخرى، لفتت "النهار" الى ان اي موعد لم يحدد للقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، في انتظار جولات جديدة من التواصل بين ممثلي الطرفين للاتفاق على بعض الامور المشتركة، وان ما تردد عن لقاء قريب في منزل احد الوزراء عار من الصحة.
والحوار الداخلي وجد ترحيبا ودعما مصريا عبّر عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري آملا في أن يحافظ هذا الحوار على الاستقرار وأن يمهد لتسوية مشكلات هذا البلد المهم على الساحة العربية. ودعا القوى السياسية اللبنانية الى التوافق على ما فيه مصلحة بلدهم بشكل أساسي والعمل على تفادي تأثر الوضع في لبنان بما يجرى في منطقة المشرق العربي، مشجعا القيادات السياسية اللبنانية على الاستفادة من هذا الحوار في التوصل سريعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

"الجمهورية": الإشتباك السياسي ينكفِئ والحوار يتقدّم والجيش يُحصّن الأمن

من ناحيتها، صحيفة "الجمهورية"، قالت ان "المناخات الإيجابية أرخَت بظِلّها على المشهد السياسي، فحَلّت اللغة الحوارية مكان الاشتباك السياسي، الأمر الذي أدّى إلى مزيد من التهدئة والاستقرار وفتح الباب أمام دينامية سياسية يصعب التكهّن بالأبواب التي يمكن أن تفتحَها، فيما كلّ المؤشّرات تفيد أنّ هذه المرحلة طويلة نسبياً ما لم تستجدّ تطوّرات خارجية يبدو أنّها مستبعَدة".

واشارت الصحيفة الى انه في موازاة الوضع السياسي الحواري يواصل الجيش اللبناني إجراءاته في كلّ المناطق اللبنانية وبعيداً عن الإعلام مستفيداً من التوافق السياسي من أجل سَدّ كلّ الثغرات وتحصين الوضع الأمني، وقد وضعَ الخطط المنهجية والمبرمجة، وتحديداً في عرسال، على طريقة الخطوات التدريجية وعلى دفعات، والتي ترمي إلى ترييح الأهالي وحمايتهم من جهة، وقطعِ الطريق نهائياً على أيّ محاولة اختراق من جهةٍ أخرى. ومِن الواضح أنّ الجيش الذي يحظى بالغطاء الداخلي والخارجي يحاول توظيفَ الثقة بدوره في خدمة الاستقرار في لبنان. وفي هذا السياق رفعَ الجيش من مستوى جهوزيته في فترةِ الأعياد قطعاً للطريق على أيّ محاولة لتعكير صفوِ الأمن، وتطميناً للناس وإشعارِهم بالأمان في هذه الفترة.

ولفتت الى انه فيما يمضي الجيش قدُماً في إجراءاته الأمنية لعزلِ بلدة عرسال عن جرودها حمايةً لأهلها، بدا أنّ هذه الإجراءات لم ترُق لبعض المتضرّرين الذين قطعوا طريق عين الشعب المؤدية إلى رأس السرج، ومنها إلى بلدة اللبوة، فيما توجَّه عشرات الشبّان إلى حاجز الجيش في منطقة وادي حميد للتعبير عن احتجاجهم، قبل أن يُطلِق عناصر الحاجز النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأوضحَ مصدر عسكري رفيع لـ"الجمهورية" أنّ «الحادث الذي حصل لم يكن بين الجيش وأهالي عرسال، بل مع قلّةٍ من المتضررين مِن عزلِ البلدة عن الجرود لمنعِ تسَلّل الإرهابيين»، لافتاً إلى أنّ «الجيش أعطى التصاريح لأصحاب المقالع والعمّال في الجرود، لكنّ القرار واضحٌ بمنع تسَلّل الإرهابيين أو تهريب المؤَن لهم من عرسال».

وشمالاً، أكّد المصدر أنّ «إنتشار فوج المغاوير في طرابلس يأتي ضمن الإجراءات الدورية لتعزيز الوحدات وفرضِ الأمن في المناطق».
وأعلن المصدر أنّ الجيش اتّخذ كلّ التدابير وعزّزَ مراكزه في عرسال تحسُّباً لأيّ هجوم ينفّذه الإرهابيون، في محاولةٍ لمهاجمة المراكز العسكرية أو اجتياح منطقة البقاع».

وفي موازاة ذلك أكّدَت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ الجيش اللبناني نجح بعزلِ الوضع في لبنان عن مناطق الاشتباك الحدودية، وشدّدت أنّ التقاطع الدولي-المحَلي لن يسمحَ بتمدّد الصراع في العراق وسوريا إلى لبنان، وكشفَت أنّ المجتمع الدولي لديه كلّ الثقة بالإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لتحصين الأوضاع الحدودية.

وعلى المستوى السياسي، ومع دخول البلاد مدارَ عطلة رأس السنة الميلادية، غابَت اللقاءات الكبرى، لكنّ الاستعدادات لتزخيمها بعد العيد استمرّت بوتيرةٍ كبيرة بعيداً من الأضواء، وسط أجواء توحي ببداية سَنة حوارية بامتياز تضفي أجواءً من الإرتياح على المستويات السياسية والحزبية والأمنية كافّةً.

وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" إنّ التحضيرات الجارية للّقاء المنتظر بين رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ارتفعَت وتيرتها في الساعات الماضية، بعيداً من الأضواء الإعلامية.

وبناءً عليه، يجري البحث في ترتيب اللقاء في موعد مبدئيّ يُحتمَل أن يكون ما بين 2 و3 كانون الثاني المقبل، أي في أوّل أيام السنة الجديدة ليسبقَ الجولة الثانية للحوار بين «المستقبل» وحزب الله والمقرّرة في الخامس من الشهر المقبل، عشيّة انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي جَدّد الدعوة إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس، والمقرَّرة في السابع من كانون الثاني المقبل.