حتى الآن لم تستطع السلطة الفلسطينية والأردن عرض القرار المقدم حول إنهاء الاحتلال الصهيوني إلى مجلس الأمن، بل على العكس يبدو أن السلطة بدأت تقدم تنازلات أكبر في نص القرار. فقد تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار حول اتفاق "تسوية" مع "اسرائيل" وطالبوا بعرضه على مجلس الامن للتصويت عليه اعتبارا من هذا الاسبوع. وسارعت الولايات المتحدة الى رفض نص مشروع القرار والتلويح باستخدام حق الفيتو في مجلس الامن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راتكي "كما سبق وان قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول اخرى".

وبدعوة من الاردن، العضو في مجلس الامن، عقدت المجموعة العربية في الامم المتحدة اجتماعا الاثنين استمر ساعتين اعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.

وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ووقف الاستيطان الاسرائيلي، كما تتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل.


وينص مشروع القرار على وجوب التوصل الى اتفاق سلام في غضون 12 شهرا وعلى وجوب انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية قبل نهاية العام 2017.

وتباحث المجتمعون خصوصا في ما اذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الامن هذا الاسبوع وربما حتى الثلاثاء، بحسب ما افاد دبلوماسيون اردنيون وفلسطينيون.

وقالت سفيرة الاردن لدى الامم المتحدة دينا قعوار للصحافيين ان الاجتماع هدفه مناقشة "التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار ومعرفة الوقت المناسب من اجل طرحه على التصويت".

من جهته قال المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور ان إحالة مشروع القرار الى مجلس الامن للتصويت عليه يوم الثلاثاء هو امر "واقعي".

وكان مشروع قرار فلسطيني قدم رسميا الى مجلس الامن قبل اقل من اسبوعين إلا ان الولايات المتحدة اعلنت أنها لن تدعم اي نص يحدد جدولا زمنيا لإنهاء مفاوضات التسوية مع "اسرائيل".

وسبق ان اعلن الفلسطينيون استعدادهم لادخال تعديلات على النص لتجنب الفيتو الاميركي المرجح. ولكن المتحدث باسم الخارجية الاميركية قال ان مشروع القرار "ليس بنّاء، نعتقد انه يحدد مهلا اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب "اسرائيل" من الضفة الغربية، وخطر تعرقل المفاوضات هو اكبر من فرص تكللها بالنجاح".

ويشهد هذا الاسبوع انضمام خمسة اعضاء جدد الى مجلس الامن، وذلك في الاول من كانون الثاني/يناير. ومن المقرر ان تنضم انغولا وماليزيا ونيوزيلندا واسبانيا وفنزويلا الى المجلس لمدة سنتين في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية. وستحل هذه الدول مكان الارجنتين واستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية.