لا خطوط حمراء في البحرين أمام قمع السلطات وتعسّفها. اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أثبت مستوى تمادي النظام مع رموز المعارضة البحرينية، فلم يعد النشاط السياسي المُخالف لأهواء آل خليفة في مأمنٍ وحرية، بات الجميع مستهدفاً ومضطهداً.

ولأن السلطات تصرّ على النيل من الحقوق الوطنية في البحرين دون اكتراث لأي مطالبات ومناشدات دولية قد تدفعها الى كبح جُناح استبدادها، أقدمت الأحد الفائت على توقيف الشيخ سلمان في مبنى التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية بتهمٍ مُلفّقة تدّعي مخالفته القانون "عبر الحضّ على الكراهية والعنف ودعوته الى تغيير سياسي عبر استخدام أساليب غير قانونية".

أمس، بدأت النيابة العامة التحقيق مع الشيخ سلمان. على مدى نحو تسع ساعات، استمع المحققون لأقوال الأمين العام لـ"الوفاق"، غير أن أية بوادر إفراج أو إخلاء سبيل لم تظهر.

القيادي "الوفاقي" مجيد ميلاد كشف لـ"العهد" بعضاً من المداولات التي شهدها التحقيق المطوّل بالأمس والذي استمرّ الى اليوم وانتهى بسجن الشيخ سلمان سبعة أيام على ذمة القضية، فقال إن "النيابة العامة تسأل الشيخ سلمان منذ الأمس عمّا جاء في 18 خطاباً سياسياً له ومنها خطب خاصة بصلاة الجمعة وكلّ ما تضمنته من عبارات ومعانٍ رجوعاً الى الكلمات التي ألقاها منذ عام 2012"، مضيفاً أن "محامي الشيخ سلمان حاضر طيلة الوقت أثناء التحقيق".

ورأى ميلاد أن "النظام يريد أن يقيس نبض الشارع البحريني وتفاعله مع قضية اعتقال الشيخ سلمان"، مشيراً الى أن "الجمعيات السياسية تفترض إمّا رضوخ السلطات لصوت المحتجّين والمندّدين بتوقيف الأمين العام لـ"الوفاق"، وإمّا إطلاق سراحه مع الإبقاء على محاكمته".

وأوضح ميلاد أن "فريق الدفاع عن الشيخ سلمان لَمس بعض التراجع للتهم التي وجّهت الى سماحته عندما انتقل من إدارة المباحث الى مبنى النيابة العامة، حيث انخفضت التهم التسعة الى قضية جنائية واحدة (هي تهمة تغيير النظام بالتهديد والقتل وعقوبتها السجن المؤبد) وثلاث جنح (عبارة عن إهانة هيئة نظامية والتحريض على بغض طائفة من الناس).

وبيّن ميلاد أنه "حتى الآن لم يتعرّض الشيخ سلمان لأية أذية بدنية أثناء التحقيق، لكن ضغوطاً نفسية تمارس عليه، فاستجوابه استغرق تسع ساعات ونصف، في إجراء يُفسّر على أنه تعمّدٌ لإرهاق الأمين العام بشكل شديد".


ميلاد لفت الى أن "الموقف الذي أعلنه الاتحاد الاوروبي حول اعتقال الشيخ سلمان لم يتضمن مطالبة بالإفراج عنه، بل تركيزاً على وجوب ضمان إجراء محاكمة عادلة، ما يعني أن الاوروبيين يعطون الضوء الأخضر للنظام البحريني من أجل محاكمة الشيخ"، متحدّثاً عن أن "المعارضة تقوم بعدة فعاليات مؤثّرة على السلطة الحاكمة وهي كانت قد بدأت منذ لحظة تسليم الاحضارية الى الأمين العام لـ"الوفاق"، كما أنها بصدد تكوين فريق قانوني دولي للدفاع عن الشيخ سلمان بالتعاون مع منظمات عالمية ولا سيّما في ظلّ وجود إدانات واضحة وصريحة لخطوة آل خليفة".

وأشار ميلاد الى أن "المعارضة لا تتوقع من النظام أن يرتدع أو أن يتوقف عن التطاول على الرموز القادة"، معتبراً أن "اعتقال الشيخ سلمان يرتبط مباشرة بالانتخابات النيابية التي أجرتها السلطات التي أقرّت بالهزيمة بعد أن دفعت الأموال الطائلة من أجل أن يتقدّم مرشّحون، غير أن من فاز وصل بدرجة كبيرة من الهزالة، وحينها شعر النظام بخسارته أمام المعارضة ما دفعه الى الثأر من الشيخ سلمان".

كما ربط ميلاد بين المؤتمر العام الذي نظّمته "الوفاق" مؤخراً وبين اعتقال الشيخ سلمان و"خصوصاً أن المشاركة الكثيفة فيه أحرجت السلطات بعد أن ترشّح 51 شخصاً لانتخابات الشورى وهيئة التحكيم فيما المطلوب فقط 30 عضواً مع العلم أن آخر مرشّح في هذه العملية حصل على تصويت أكثر من رئيس مجلس النواب الحالي".