يقفل العام 2014 ابوابه خلال ساعات تاركاً خلفه ملفات شائكة تنتظر حسمها في العام الجديد، فمن الملف الامني وتفرعاته ارتباطاً بما يجري في سوريا، وبالاخص ملف العسكريين المخطوفين، الى الملف السياسي بدءاً من انتخابات الرئاسة وموجة الحوار التي انطلقت ويرتقب ان تستكمل مطلع العام الجديد على اكثر من خط، وصولاً الى الاستحقاقات الحكومة والتشريعية الداهمة وابرزها ملف الامن الغذائي والذي شهد مناشدة من وزير الصحة للرئيسين بري وسلام لتخصيص جلسات في الحكومة ومجلس النواب لمناقشته، وكذلك ملف الثروة النفطية الذي يرتقب ان يتم تحريكه بعد استلام كلاً من بري وسلام خريطة طريق نفطية.        

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "السفير" تقول :"ملف العسكريين المخطوفين لا يزال أسير الاستعراضات والعروض الملتبسة، فيما ملف سلامة الغذاء «ينضح» كل يوم بمزيد من الفضائح المتدحرجة في كل الاتجاهات، وصولاً إلى إهراءات القمح في مرفأ بيروت، والتي تحوّل محيطها إلى «ملاذ آمن» للجرذان والطيور!".

اضافت الصحيفة :"ويبدو أن الآتي أعظم، مع توقع إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور اليوم عن أسماء مطاعم فخمة في وسط بيروت، غير مطابقة للمواصفات الصحية، ضُبطت بالجرم المشهود في مطابخها".

واشارت الى ان :"فرق وزارة الصحة ضبطت أيضاً في مرفأ طرابلس قرابة 700 طن من مواد السكر منتهية الصلاحية، والجاهزة للتوزيع في البلد".
وتابعت الصحيفة:"هكذا ينتهي العام 2014 على مشهد مأساوي للواقع الغذائي قي لبنان، يُفترض أن يتصدّر في مطلع العام 2015 الأولويات الرسمية وأن يدفع الى تنشيط المؤسسات الدستورية المصابة بالوهن في زمن الشغور الرئاسي، مع ما يستوجبه ذلك من إسراع في تفعيل آليات الرقابة وإقرار التشريعات الضرورية للحماية".


وسألت الصحيفة:"كيف يمكن لدولة نخرها الفساد أيضاً أن تكون ضمانة للمعالجة المطلوبة، وللإصلاح المنشود في القطاع الغذائي وغيره من المجالات، خصوصاً أن طرق التحايل كثيرة و«المافيات» متغلغلة في قلب الدولة؟".

وذكرت "السفير" أن وزير الصحة وائل أبو فاعور اتصل أمس بوزير العدل أشرف ريفي وطلب منه التحرك سريعاً لأن الملفات المحالة من وزارة الصحة الى النيابة العامة تتراكم، مقترحاً عليه إنشاء نيابة عامة صحية تتولى ملاحقة ملف الأمن الغذائي، «وفي انتظار إقرار قانون بهذا الصدد في مجلس النواب، يمكن للنيابة العامة أن تنتدب قضاة يتولون حصراً الملف الصحي لتسريع الإجراءات والملاحقات».

الى ذلك، ناشد ابو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة، لا تناقش فقط قانون سلامة الغذاء إنما واقع الانهيار الشامل الذي يفسح المجال أمام ظواهر من نوع الفساد الغذائي. كما ناشد وزير الصحة رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة في أقرب وقت الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تخصص لمناقشة هذا الملف، واتخاذ قرار سياسي بالمضي قدماً في هذه المعركة، وبالتالي اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وقضائية وقانونية لا تجعل أحداً بمنأى عن المحاسبة، وقال: "هناك أشخاص يلبسون ربطات عنق في بعض المؤسسات يجب أن يوضعوا اليوم قبل الغد في السجون".
وأعلن أبو فاعور عن أنه سيطلب اليوم إقفال بعض المطاعم والأفران إلى حين استيفائها الشروط المطلوبة، محذراً من أن البعض مصرّ على التحايل عبر القيام بإجراءات شكلية بينما الواقع لا يشي باستيفاء الشروط.

حوار حزب الله و"المستقبل"

حزب الله و"المستقبل" سيباشرون في 5 كانون الثاني مناقشة الاحتقان المذهبي ومواجهة الارهاب

سياسياً، وفي ملف الحوار الذي انطلق بين حزب الله وتيار "المستقبل"، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ المتحاورين سيباشرون في جلسة 5 كانون الثاني المقبل مناقشة البند الأوّل في جدول أعمالهم، وهو تنفيسُ الاحتقان المذهبي والسياسي السنّي ـ الشيعي ومواجهة الإرهاب.

بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة "النهار" ان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات قيادية مسيحية على مستوى غير ثنائي ستتحدد معالمها قريباً. وفي الوقت نفسه، أشارت المعلومات الى ان دوائر الفاتيكان لم تعد تعوّل كثيراً على الديناميكية الداخلية التي أطلقت أخيراً في شأن استحقاق الانتخابات الرئاسية، على رغم ارتياح هذه الدوائر الى تواصل بعض خطوط الحوار ولكن من غير أن تأتي بنتائج إيجابية حتى الآن.

ملف العسكريين المخطوفين

وفي ملف العسكريين المخطوفين، اشارت صحيفة «الجمهورية» الى أنّ قناة التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين مع «جبهة النصرة» لا تزال غير واضحة لأنّها لم تعطِ بعد موافقة نهائية على الوسيط الذي سيتولى التفاوض.

واعتبرَت مصادر مواكبة للملف أنّ استمرار «النصرة» في تحديد سقفِ عالٍ جداً في شروط التفاوض يعني أنّها لا تزال غير جدّية، وغير مستعجلة في الوقت الراهن لاستئناف التفاوض. ولم تستبعد هذه المصادر دخولَ أطراف خارجية على خط التفاوض مع «النصرة».

الى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم راسلَ المسؤولين الأتراك المعنيّين منذ أسبوعين وبعثَ لهم رسالة يطلب منهم فيها التدخّل لمساعدة لبنان في حلّ قضية العسكريين، إلّا أنّه حتى لم يتلقَّ منهم أيّ جواب بعد.

اللواء ابراهيم راسل المسؤولين الاتراك طالباً مساعدتهم بملف المخطوفين ولم يتلق جواباً بعد

من جهتها، اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه ثمة معلومات سورية تتحدث عن توجه لانتقال ملف العسكريين الأسرى لدى «جبهة النصرة» إلى «داعش»، كاشفة عن وحدة حال غير مسبوقة بين عناصر التنظيمين في القلمون.
وتتحدث المعلومات عن أن أعداد الموالين لـ«داعش» يبلغ المئات، فيما لم يعد عدد مقاتلي «النصرة» يتجاوز العشرات. وبالتالي، تخلص المصادر إلى القول إن زمام المبادرة سينتقل عمّا قريب إلى «داعش». أما في ما يتعلق بتكليف نائب رئيس بلدية عرسال، أحمد الفليطي، فتنفي مصادر مقرّبة من «داعش» أن يكون أحدٌ من طرفها قد جالسه.

وفي السياق عينه، اكتفى مصدر وزاري بارز في خلية الأزمة بابلاغ صحيفة «اللواء» أن الحكومة تتابع ملف العسكريين المختطفين، في ضوء تحليل دقيق بما يعلن ومن زاوية الحرص الدائم على اقتناص أي فرصة أو بارقة أمل لتحرير العسكريين.

وفي الملف الامني ايضاً، أكّد مصدر عسكري رفيع لصحيفة «الجمهورية» أنّ «الجيش نجحَ في فرض الأمن في عرسال بعد موجة الاحتجاجات التي قادها عددٌ من المتضررين»، لافتاً إلى أنّ «خطة الجيش في إغلاقِ المعابر الجردية استمرّت وطُبّقت بالشكل الذي أراده الجيش بعدما تقبَّل معظمُ الأهالي الإجراءات».

من جهةٍ أخرى، كشفَ المصدر أنّ «الضربة الكبرى وُجِّهت للشبكات الإرهابية الكبرى، والآن تجري ملاحقة بعض المتورّطين»، لافتاً إلى أنّ «الجيش نجحَ في فرضِ الأمن في أرجاء البَلد، والدليل أنّ الناس يشعرون بالأمان، واحتفالاتُ الأعياد خيرُ دليل على ذلك».

مصدر عسكري : الجيش نجحَ في فرض الأمن في عرسال بعد موجة الاحتجاجات التي قادها عددٌ من المتضررين

ورشة للأمن العام

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ ورشة كبيرة بدأها الأمن العام على الحدود اللبنانية ـ السورية عند نقطة المصنع، لتصحيح الوضع القائم والفوضى التي نتجَت من القرار اللبناني بالحدّ من حركة النزوح.

وكشفَ اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية» أنّه فصل ضبّاطاً كباراً من المديرية الى مركز الأمن العام في المصنع لتعزيزه والإشراف على العمل فيه، وقد تمّ الأخذ باقتراحاتهم التي نظّمت الوضع الجديد الذي يتلاءَم مع التدفّق البشري قدر المستطاع، بحيث أصبحت الآلية المتّبَعة أنّ السوريين الذين يعبرون نقطة المصنع إياباً إلى لبنان يبقون داخل سياراتهم، ويتمّ تمرير كلّ عشرين سيارة على دفعة.

خريطة طريق للثروة النفطية

وبالانتقال الى الملف النفطي، فقد أكد رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني لصحيفة «البناء» أن لجنة الطاقة سلمت رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، خريطة طريق متعلقة بالثروة النفطية، لافتاً إلى «أن الموضوع بات عند مجلس الوزراء»، وان التحضير الجدي سيبدأ مطلع العام». وأمل الوصول إلى خريطة طريق واحدة يتم خلالها إقرار المرسومين وقانون الضرائب النفطية»، مشيراً إلى «أن الآراء متقاربة في ما يتعلق بتقسيم البلوكات وتلزيمها واتفاقية التنقيب عن النفط».