أعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أنّ "رئيس الحكومة تمام سلام أبلغه انه سيعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بموضوع سلامة الغذاء"، كاشفاً في السياق عينه أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعقد جلسة نيابية عامة للقضية عينها، وموضحاً انه سيتقدم باقتراح قانون انشاء نيابة عامة صحية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، دعا أبو فاعور الى محاسبة الفاسدين بملف الامن الغذائي، قائلاً: " اذا لم ترفع الدولة عصاها بوجه الفاسدين فعبثاً نحاول وهذه مسؤولية الوزارات".

كما أعلن أبو فاعور عن رفع تقرير للرأي العام من باب المسؤولية والمحاسبة عن ثلاثة أشهر منذ بدء حملة مكافحة الفساد الغذائي، مشيراً الى "ان هناك عدداً هائلاً من العينات التي أصبحت تأتي وهي مطابقة للمواصفات ونسبة العينات غير المطابقة قلت كثيراً".


وقال أبو فاعور "أصبح هناك وعي من قبل المؤسسات للشروط، وهي تقوم بتقديم عينات للمختبرات للتأكد من مطابقتها"، مؤكّداً أن "ما ظهر في الحملة وحّد اللبنانيين بعيداً عن الاصطفافات المختلفة تجاه مطلب يمس المواطن مباشرة".

وأعلن أبو فاعور انّه "تم أخذ عينات من 1077 مؤسسة مختلفة اضافة للمؤسسات العامة و215 مسلخا و12 مطحنة تم الكشف عليها وأعدت تقارير عنها".

وتابع وزير الصحة "أخذنا 2716 عينة فوجدنا انّ ثمة 1945 عينة مطابقة و741 عينة غير مطابقة. طلبت من 134 مؤسسة تسوية أوضاعها واستوفت 46 مؤسسة الشروط الصحية".

وكشف انه "تم في الأسبوع الماضي العبث ببعض فواتير وزارة الصحة في محاولات للتغطية على ما تم اكتشافه من فرق الوزارة في شأن فضائح مالية"، وأمل التوصل للتحقيقات في شأن هوية من قام بذلك، متمنياً الا يكون ثمة من يتعاون مع المتسللين"، مشيراً الى "انّ القاضي علي ابراهيم يتابع ملف الدخول خلسة إلى الوزارة وأمل ألا يكون بعض الموظفين متورطين".