أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي أن الحوار بين تيار "المستقبل" وحزب الله جدي وسيأتي بنتائج إيجابية.

وشدد بري على ضرورة ان يكون العام 2015 "عام النفط"، لافتاً الى أهمية هذا الملف كمنقذ للاقتصاد في لبنان.

لقاء الأربعاء النيابي

وحول بعض القوانين المطروحة للنقاش، أشار بري الى أن قانون الايجارات غير قابل للتطبيق، مشدداً على اهمية تنفيذ القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي ولم تطبقها الحكومة حتى الآن.

وقد أشارت مصادر نيابية لـ"العهد" الى أنّ "الرئيس بري يولي أهمية قصوى لقانون سلامة الغذاء وقانون الايجارات"، مشدداً على أن تدرج السلسلة في اول جلسة عامة تعقد في العام الجديد".

وخلال دردشة مع الصحافيين المعتمدين في عين التينة بمناسبة حلول العام الجديد، أكّد الرئيس بري انه "كان علينا انتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد"، وقال إن "البلاد لا يمكن أن تعيش لا دستورياً ولا واقعياً في غياب رئيس البلاد وإننا بتنا كمن يقف على شجرة ويقطع أغصانها، فلا الحكومة تسير كما يجب ولا مجلس النواب ايضاً والبلد يعيش مثل هذا الجمود في ظل الشغور الرئاسي".

وعن الحوار الجاري، اعتبر الرئيس بري انه اذا كان من شيء جيد يسجّل في العام 2014 هو ذا الحوار الذي انطلق وقد كان ايجابياً أكثر مما توقعت فالاخوة "المستقبل" وحزب الله من الفريقين كانوا على مستوى عال من الحرص في التعاون فيما بينهم وقد لوحظ ذلك من خلال ما حصل من موجة تأييد ودعم ليس من الخارج فحسب بل في الداخل من فريقي 8 و14 اذار، وأضاف ان هذا الحوار عدا عن أنه يتعلّق بالفريقين المعنيين فإنه من المفروض أن يشكل بيئة تؤثر على بقية الخلافات لتحل بالحوار، وتابع لاحظوا "ان الحروب لم تنته في الميدان بل على طاولة الحوار، فاذا كان الاعداء لجؤوا الى الحوار فكيف بالاحرى بين ابناء الوطن الواحد".

ورداً على سؤال، قال الرئيس بري لقد "قلت ان "اسرائيل" تسرق ثروتنا النفطية في الوقت الذي لا نسير بمؤسساتنا فالعين تقاتل العين واليد تقاتل اليد ولبنان يرزح تحت أكثر من 66 مليار دولار دين، وهذا لب المشكلة فالتوتر الطائفي ليس قائماً على تنازع بين الاديان وإن أهم عامل يؤثر على العامل الطائفي والمذهبي هو الفقر لانه يولد "النقار".

ورداً على سؤال آخر حول الحلول المرتقبة في المنطقة، أجاب بري "لقد قلت انه هناك ما يمكن تسميته التلقيح في السياسة فالهواء يحمل هذا التلقيح واذا كان هناك ارض خصبة نجحت العملية اما اذا كانت جدباء فانها لن تنبت، والحوار احد اهم عوامله انه اذا تحرك التوافق في المنطقة يكون لبنان اول المستفيدين".

وحول الانتقادات الموجّهة الى المجس النيابي، قال رئيس المجلس "هناك لوم وعتب على المجلس بأن كل الابتلاءات سببها المجلس أولاً لنعترف أنه في السنتين الماضيتين لم يكن هناك انجاز لقوانين كما يجب"، متسائلاً "هل كان ذلك بسبب تقصيره أو تارة بسبب عدم وجود حكومة أو ما صدر من فتاوى غير دستورية؟"، وأضاف "لقد خرجوا بفتوى غير دستورية بأنه في غياب رئيس حكومة لا يجب التشريع فعطلوا المجلس 7 اشهر ثم جاءت فتوى أخرى غير دستورية بأنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس للجمهورية"، وشدد على "ان رئيس المجلس والمجلس يأخذان بعين الاعتبار في غياب رئيس الجمهورية عدم تشريع ما هو غير ضروري لكن هذا لا يجب ان يعطل المجلس".

وجدّد الرئيس بري الحديث عن عدم تطبيق القوانين التي أقرّها المجلس منذ سنوات وعددها 33 قانوناً من قبل الحكومات المتعاقبة، وأردف هذا ما دفعني الى تشكيل لجنة نيابية من الكتل برئاسة ياسين جابر لمتابعة تنفيذ القوانين التي تتعلق بالغذاء وحماية المستهلك وسلامة الطيران والمياه وغيرها.

وتابع قائلاً "أريد المحافظة قدر المستطاع على هذه الحكومة في ظل الشغور كونها جزء من وحدة البلد، وللاسف لقد أصبحنا أمام 24 رئيس جمهورية و24 رئيس حكومة واذا اردنا واحدا منهم يمكن ان يهدد ذلك الحكومة ككل".

وختم الرئيس بري ان" سكوتنا عن هذه الحملة على المجلس ليس خوفاً انما حرصاً على البلد ، ولان السكوت لم يعد حرصاً على الحقيقة فهذه هي الحقيقة".