أكد وزير وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أنه قد" تم قطع أشواط جيدة للوصول لحل الأزمة السورية، وفي عام 2015 سنشهد انجازات بالمصالحات الوطنية خصوصا في أول 3 أشهر تقريبا،" معتبرا في حديث اذاعي أن "ما يعيق عودة الاهالي مجموعة أسباب منها الوضع الامني، لأن الأهالي يجب أن يعودوا وتكون المنطقة المطلوب العودة إليها آمنة بشكل تام، إضافة إلى صلاحية المنطقة لجهة الخدمات وتأهيل البنية التحتية، وهذا الأمر الأخير يشكل مشكلة، لكن يتم إصلاح البنى التحتية رغم قلة المستلزمات."

ولفت الوزير حيدر الى أن " التركيز سيكون منصبا على عدرا العمالية والحسينية خلال الأشهر الأولى من 2015، حيث سيعود الأهالي وسنشهد تطورا،" كاشفا أن "تعدد الجهات عطل بعض الامور في مشروع المصالحة الوطنية في حي الوعر بحمص وخاصة المسلحين، لكن الاتفاق لا يحتاج لأشهر بل أقل من ذلك وربما أسابيع وهناك قرار بعدم البدء بعمل عسكري لحماية المدنين، أما أوضاع المسلحين فلا يحتاج لمصالحة بل تسوية مع تفاصيل أمنية وعسكرية."

و حول اللقاء المرتقب في موسكو، أكد أن" لقاء موسكو ليس مؤتمر، بل لقاء لتبادل أفكار، وهو  أقل من لقاء تشاوري وإطلاق حوار سياسي بعد جنيف 2، والروس لهم الشكر لما يقدموه من دعم على كافة الأصعدة، فتريد موسكو أن تفتح خط حواري وتضيف شيئا من الأريحية،" مشيرا الى أن "الحكومة السورية متفائلة وإيجابية دائما بناء على رؤيتها، ولم ترفض أي حوار ومستعدة لأي نشاط في سبيل حل الأزمة، كما أن مقياس نجاح أي عمل سياسي هو وقف العنف والاعتداء على سورية وخاصة من قبل تركيا والسعودية التي نحملهم المسؤولية عما يحصل."


واضاف" موضوع مخيم اليرموك عولج تقريبا  ووضعت تفاصيله وهناك لجنة ومبادرة أهلية تتابع الموضوع، لكن المشكلة تكمن في جزء من المسلحين، وهناك قرار بعدم الحسم العسكري وما بين الحالتين نحاول الوصول لحل محايد وفعلا وصلنا، لكن تم التعطيل في آخر لحظة من قبل المسلحين."

و تابع قائلا " قطعنا شوطا جيدا في دوما وتمت تسوية أوضاع 200 شخص تقريبا أو أكثر، ونقلوا للإقامة المؤقتة بقدسيا، لكن لن تحصل مصالحة نهائية في دوما لأنها مركز "الإرهابيين المحترفين" والأهالي ضاقوا ذرعا وخرجوا في مظاهرات ضد المسلحين، ونحاول قدر الامكان أن نرفع عزيمة الاهالي  للصمود الأهالي،" مشددا على أن "مستقبل دوما بيد أهالي دوما."