أصدرت جمعيّة "الوفاق" البحرينية بياناً ردّت فيه على تصريح النيابة العامّة بشأن مجريات التحقيق مع أمينها العام الشيخ علي سلمان، مشيرةً إلى أنّ" التصريحات الصحافيّة من النيابة العامّة تنطوي على إساءة بالغة، بعرض وجهات نظر معيّنة وحجب وجهة نظر الأمين العام التي أدلي بها في التحقيق.

وأوضحت الجمعيّة في بيانها، أنّ" النيابة ركّزت علي التهم بشكلٍ ينطوي علي مغالطات واسعة، حيث أنّ خطابات الأمين العام إنّما كانت في سياق التأكيد علي السلميّة ورفض الخيارات العسكريّة، في حين أنّ النيابة تجاهلت ما تضمّنته هذه الخُطب من رفض القوّة والسلاح والعنف".


وطالبت "الوفاق" النيابة العامة بتحرّي الدّقة، وقالت إنّ" موقف الأمين العام يجب أن يُشكر عليه لرفضه عسكرة البلاد، بدلًا من اعتقاله وزجّه في السجن".

وشدّد بيان "الوفاق" على أنّ" ما تكرّره النيابة من التقاء الأمين العام بالمحامين، يخفي أنّها لم تسمح له وللمحامين بالاطلاع علي أوراق التحقيق قبل بدء التحقيق، حيث أنّ مقتضي الاستعانة بالمحامين يقتضي اطّلاع المحامين على أوراق القضيّة قبل التحقيق وهو الأمر الذي لم يتحقّق".

وختمت الجمعيّة بيانها بالتأكيد علي أنّ" استمرار احتجاز أمينها العام إنّما يأتي في سياق الاعتقال التعسفيّ، ومحاكمة الرأي، وهو بعيدٌ عن المعايير الدوليّة".