فيما يواصل حملته ضد الفساد الغذائي ومن جملتها كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس، بعدما أعلن وزير الصحة وائل ابو فاعور ان الوزارة ضبطت في مرفأ طرابلس قرابة 700 طن من مواد السكر منتهية الصلاحية، والجاهزة للتوزيع في البلد، محملاً وزارة الاقتصاد جزءاً من المسؤولية حول ذلك عبر طرح عدة أسئلة في بيان وأبرزها يتمحور حول طريقة التخزين السيئة وعن اخراج كمية من المواد المنتهية الصلاحية في حين لا يسمح بإدخالها الى السوق اللبنانية قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها، جاء رد الاخيرة أنها غير معنية بالإجابة عن الاسئلة التي تم طرحها في البيان، محيلة الامر الى ادارة مرفأ طرابلس وادارة الجمارك اللبنانية. هنا نطرح تساؤلاً، هل ينبغي على المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والصحة التعاون بدل الانشغال في حرب بيانات لا طائل منها!!

وزير الصحة وائل ابو فاعور

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها غير معنية بالإجابة عن الاسئلة التي طرحها مكتب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في موضوع كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس في البيان، "باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حالياً في المستودعات وتاريخ ادخالها الى الاسواق اللبنانية. أما بقية الأسئلة فيجب التوجه بها الى ادارة مرفأ طرابلس وادارة الجمارك اللبنانية".

وأضافت "هنا، يهم الوزارة أن تعود وتؤكد أن آخر بيان جمركي قامت بتوقيعه كان خلال الشهر الرابع من سنة 2014، ويتضمن الفي طن، وذلك بعد اجراء التحاليل المخبرية اللازمة التي بينت التطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية للسكر، مع الاشارة الى ان مهمة الوزارة تنتهي عند التأشير على البيان. اما عملية تجزئة اخراج البضاعة فتعود مسؤوليتها الى ادارات أخرى في المرافئ الحدودية".

وتابعت "أما لناحية كمية البضاعة المتبقية فإن المعلومات التي جمعتها الوزارة عن الكميات التي تم اخراجها، فتبين ان الكمية المتبقية هي عبارة عن 500 طن، مع الاشارة الى وجود هامش خطأ في حمولة الباخرة متعارف عليه يبلغ ما بين مئة ومئتي طن. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت خلال شهر كانون الاول المشار إليه في بيان مكتب وزير الصحة، بالتوقيع على بيان جمركي ثان عائد إلى شحنة سكر أبيض مكرر مستوردة على متن الباخرة Imperius القادمة من غواتيمالا".

مكتب ابو فاعور: اخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد

بدوره، ردّ مكتب وزير الصحة في بيان بالقول: "يبدو أننا اخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد، كمثل سلامة الاقتصاد وصحة المواطن، فاقتضى الاعتذار".
 
وأضاف "بناء عليه نقترح تغيير اسم الوزارة من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهام، التي كما فهمنا من بيانها، لا تتعدى حدود توقيع البيانات الجمركية، أي انها وزارة الاعمال الورقية بامتياز".

وكان كشف أبو فاعور عن أن فرق وزارة الصحة وخلال كشفها، على مرفأ طرابلس، تبين لها وجود 700 طن من مواد السكر المنتهية الصلاحية الجاهزة للتوزيع في البلد، وسأل مَن هو المسؤول عن هذه الفضيحة؟.