وجّه الامير السعودي الوليد بن طلال انتقادات حادة الى السياسة المالية في المملكة إثر الاعلان عن عجز في موازنة العام 2015 بسبب التدهور الكبير في اسعار النفط.

وكتب بن طلال الى وزير المال رسالة جاء فيها: "وصلنا الى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي لمواجهة العجز في الموازنة، وأضاف: "كان على الرياض الانتباه الى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصاً في ظل تدهور أسعار النفط.

وتابع بن طلال "لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام 2014، لكانت حققت فائضاً مالياً بحجم خمسين مليار دولار على الاقل"، مردفاً "الفشل في السيطرة على النفقات تسبّب بسحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار".

كذلك انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصاً شراء سندات خزينة أميركية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4 في المئة سنويا.

والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الاكبر للمملكة والاول منذ 2011.


وأقرّ مجلس الوزراء السعودي ميزانية تنصّ على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.

كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.

ومع تراجع سعر النفط حالياً الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الاسعار نصف قيمتها منذ منتصف حزيران/يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.

وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي ادارة الاحتياطي المالي، غير أن الوليد بن الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد الى 7 أو 8 في المئة سنوياً.

وفي حال تدهورت أسعار النفط الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر السعودية نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.