يوماً تلو آخر، تتدحرج قطع دومينو "الفساد" بمختلف القطاعات في لبنان، وجديدها، ما كشفه وزير المال علي حسن خليل اليوم عن "ضبط مواد صناعية تحتوي على اشعاعات خطرة تسهم في تسميم بطيء للبنانيين".

وفي مؤتمر صحافي عقده في مرفأ بيروت، قال خليل "من غير المسموح ان يكون لبنان مكباً للنفايات السامة والاشعاعات، تأخرنا بالاعلان عن ذلك حتى صدور نتائج الفحوصات"، مشيرا الى "ان "استسهال شراء بضاعة رخيصة لن يمر، ونحن أمام جريمة موصوفة وعملية قتل غير مباشرة".

وفيما أعلن خليل ان "الملف سيحال الى التحقيق، والشركات المستوردة ستتعرض للمحاسبة"، لفت الى أنه"سيتم فتح ملفات هذه الشركات وغيرها لمعرفة ان تم استيراد هذه المواد سابقا".


واوضح خليل انه" زار مرفأ بيروت ثلاث مرات لمعاينة الأوضاع وحتى الإدارة لم تعلم بالأمر"، وقال "لن نسمح بمس مصالح الناس، والإستنفار العام بإدارة الجمارك أدى لضبط ثلاث عمليات تهريب مخدرات".

وأعلن خليل انّ" جمارك المطار ضبطت إدخال أدوات منزلية تحوي نسب إشعاعات ملوثة وهي محظورة من الدخول وخطيرة على صحة الناس"، مؤكداً انه "من غير المسموح أن يكون لبنان مكبا للنفايات السامة"، وأشار الى انّ "بعض المواد استقدمت من الهند ولا يحق للتجار أن يشتروا موادا رخيصة تؤذي المواطنين"، موضحاً "ان هذه المواد هي عبارة عن صناديق تحتوي ادوات مطبخية من شوك وسكاكين وملاعق، ولا يمكن أن يأكل اللبناني بأدوات مسرطنة، وعلينا إعادة تصدير المعدات السامة"، كما أعلن عن اجهزة انذار وكشف واجهزة الكترونية، مؤكدا ان هذا الملف سيفتح.

ولفت وزير المال الى ان "الإشعاعات الخطرة تبقى لمدة 85 عاما ولا يمكن أن تحل خلال أيام"، وأضاف "لا أهدف لنشر الرعب بين المواطنين لكن يجب علي الإعلان عن مشكلة لا تعالج بسرعة ونحن نستورد سماً".

وأمل خليل "إقفال السجالات بين الوزارات وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة استهداف مصالح وحياة الناس"، قائلاً "يجب الإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات وليس فقط في التجارة، ولا محسوبيات ولا محميات سياسية في المرفأ او المطار وان كان ثمة محميات سنكسرها".

وتابع "اجراءاتنا ستكون جذرية ويمكن أن نكتشف حالات تواطؤ ولا حصانة على أي مسؤول أو مخلص من أي رتبة كان".