عقدت هيئة الدفاع عن الأمين العام اجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان مؤتمراً صحفياً أمس أكّدت فيه أنّ قضيّة الشيخ سلمان سياسيّة بامتياز وأنّه معتقل رأي، وأنّ سجنه عقوبة من غير حكم، موضحة أنّ النيابة العامّة حاولت إظهار الشيخ سلمان على أنّه متآمر على وطنه، وبذلك خرقت سريّة التحقيق، وقامت بتغيير الحقيقة وهو لا يليق بالنيابة في قلب الحقائق.

من جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي إن البيان الصادر عن النيابة العامة ليس في صياغته حكمة، موضحا أنّ الاتهام وجّه للشيخ سلمان بشخصه ولم ينصرف الاتهام لـ"الوفاق" حسبما يظهر من جلسات التحقيق، وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع تقدّمت بالاعتراض على السجن الاحتياطيّ، حيث لا خوف على التحقيق ومجرياته من خروج الشيخ سلمان وعدم سجنه، لكن النيابة العامة أصرّت على السجن، كما رفضت إطلاق هيئة الدفاع على أوراق النيابة العامة والتحقيقات وما شابه من أدلّة.


من ناحيتها، قالت المحامية جليلة السيّد إنّ بيان النيابة بالصيغة الموضوعة، يعني توجيه أصبع الاتهام والإدانة للشيخ علي سلمان، لأنّه في هذا البيان يظهر كما تريد النيابة: رجل متأمر على وطنه ويستدعي الخارج لوطنه كي يتدخل في الشأن البحريني، موضحة أنّ جمعيّة الوفاق تنظيم سياسيّ معلن الأهداف ووسائل الوصول إليها، وهذا واضح في نظامها الأساسيّ ووثائقها السياسيّة، كما أنّ الشيخ علي سلمان لم يغرّد خارج السرب، بل إنّ بيان النيابة أراد إظهاره ضمن تنظيم، وهو الرجل الأوّل الذي يريد تغيير النظام بالعنف والقوّة، وأن ينسب للشيخ سلمان أنّه متآمر على وطنه بهذه الطريقة السلبيّة غير مفهوم ومقبول، ونحن نتساءل هل الدولة لا تستعين بالخارج؟ موضحة أنّ الالتقاء بالبعثات الدبلوماسيّة في البحرين هو من حقّ أيّ تنظيم سياسيّ، بما فيه الوفاق، كما أنّ بسيوني حسب عمله تدخّل في الشأن الداخليّ البحرينيّ ورحّبت السلطة بعمله.

بدوره، تحدّث المحامي جليل العرادي فشأر الى أن النيابة منعتهم في بادئ الأمر من الدخول إلى التحقيق، فيما أصرّ الشيخ علي سلمان على حضور المحامين أثناء التحقيق معه، وقد تمّ منعهم لمرتين من الدخول، ومن ثمّ سمح لأحد أعضاء هيئة الدفاع بحضور التحقيق في مبنى التحقيقات الجنائيّة بعد إصرار الشيخ علي سلمان، وشدّد على أنّه لا بدّ من منح المحامي فرصة للاطّلاع على أوراق القضيّة، لكي يستطيع تقديم المشورة القانونيّة اللازمة للمتّهم.