ارشيف من :أخبار عالمية
البحرين: هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان تقدم تظلماً على قرار تجديد سجنه 15 يوماً
أعلنت جمعية الوفاق في البحرين أن هيئة الدفاع عن أمينها العام الشيخ علي سلمان قدمت تظلماً من قرار النيابة العامة تجديد سجنه لمدة 15 يوماً، وقد استندت فيه إلى تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة في المواد 97 و99 في شأن السجن الاحتياطي على أن يراعى في قرار السجن شخص المتهم ومكانته الاجتماعية، وخطر إطلاق سراح المتهم على المجني عليه أو على الشهود والأدلة، وأنه قد تم الانتهاء من التحقيق مع سماحته، وتأكد من خلال التحقيق أن الوقائع موضوع الاتهامات، هي عبارة عن خطب عامة، وأنه باستعراض مفردات التحقيق، ومناقشة الاتهامات التي وجهت رسمياً في بداية ونهاية الاستجواب قد بدا واضحاً أن الاتهامات مبنية على أساس واهٍ جداً.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها كررت تمسكها بحق تمكينها من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، وتحفظها على عدم تمكينها من ذلك، بما أفرغ حق الاستعانة بمحامٍ من مضمونه.
وبيّنت هيئة الدفاع في تظلمها أنه لم يتم أثناء التحقيق عرض العبارات والخطب والمضامين التي وردت في البيانات الصحافية للنيابة العامة عن التحقيق، واستندت إليها في توجيه الاتهامات، حيث عرضت مقاطع بعبارات ذات مدلولات مخالفة، ومعاكسة لما تم نشره.
كما استندت هيئة الدفاع في تظلمها إلى المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الأخص المتعلقة بحرية النقد، والتي تعتبر وجهاً أساسياً لأي نظام ديمقراطي، إذ ان حق نقد السلطات العامة، لا ينفصل عن الديمقراطية، وأحد المقومات الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي، كما تقرر ذلك المادة 69/ مكرراً من قانون العقوبات، ولا يجوز مؤاخذة أي مواطن على نقده المشروع، وأنه قد جاءت أحكام خاصة من الهيئات الأممية لحماية الحق في الإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان.
وأكدت هيئة الدفاع في تظلمها أن التحقيقات إنما تنصب على آراء تضمنتها خطب أدلى بها الشيخ علي سلمان، ولاسيما أنه يتولى منصب الأمين العام لأكبر جمعية سياسية، ومنصبه يقتضي إلقاء الخطب، والإدلاء بالنقد المشروع للحكومة ومؤسساتها، وان احتجازه على أساس ما يطرحه في خطبه تعسفي، اذ انه بموجب المادة (69/ مكرر) انما كان يمارس حقاً مباحاً.
كما أشارت هيئة الدفاع في التظلم إلى أن الاتهامات تتنافى مع كل ما هو ثابت في خطب الشيخ علي سلمان التي ألقاها تحت سمع وبصر الجميع في الداخل والخارج، والتي تمسك فيها قاطبة بالدعوة إلى الإصلاح السياسي عبر الوسائل السلمية والحرص على الابتعاد عن العنف.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها كررت تمسكها بحق تمكينها من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، وتحفظها على عدم تمكينها من ذلك، بما أفرغ حق الاستعانة بمحامٍ من مضمونه.
وبيّنت هيئة الدفاع في تظلمها أنه لم يتم أثناء التحقيق عرض العبارات والخطب والمضامين التي وردت في البيانات الصحافية للنيابة العامة عن التحقيق، واستندت إليها في توجيه الاتهامات، حيث عرضت مقاطع بعبارات ذات مدلولات مخالفة، ومعاكسة لما تم نشره.
كما استندت هيئة الدفاع في تظلمها إلى المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الأخص المتعلقة بحرية النقد، والتي تعتبر وجهاً أساسياً لأي نظام ديمقراطي، إذ ان حق نقد السلطات العامة، لا ينفصل عن الديمقراطية، وأحد المقومات الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي، كما تقرر ذلك المادة 69/ مكرراً من قانون العقوبات، ولا يجوز مؤاخذة أي مواطن على نقده المشروع، وأنه قد جاءت أحكام خاصة من الهيئات الأممية لحماية الحق في الإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان.
هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان
وأكدت هيئة الدفاع في تظلمها أن التحقيقات إنما تنصب على آراء تضمنتها خطب أدلى بها الشيخ علي سلمان، ولاسيما أنه يتولى منصب الأمين العام لأكبر جمعية سياسية، ومنصبه يقتضي إلقاء الخطب، والإدلاء بالنقد المشروع للحكومة ومؤسساتها، وان احتجازه على أساس ما يطرحه في خطبه تعسفي، اذ انه بموجب المادة (69/ مكرر) انما كان يمارس حقاً مباحاً.
كما أشارت هيئة الدفاع في التظلم إلى أن الاتهامات تتنافى مع كل ما هو ثابت في خطب الشيخ علي سلمان التي ألقاها تحت سمع وبصر الجميع في الداخل والخارج، والتي تمسك فيها قاطبة بالدعوة إلى الإصلاح السياسي عبر الوسائل السلمية والحرص على الابتعاد عن العنف.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018