قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي لـ"الوسط" إن "هيئة الدفاع عن سماحته خاطبت أمس الأحد النيابة العامة لتسليمها نسخاً من ملفات التحقيق مع سلمان، حيث لم تمكن من ذلك إلى الآن".

وأوضح الشملاوي أن "النيابة العامة صرحت لنا بالاطلاع فقط على أوراق التحقيق، وهي مئات الأوراق، وهذا الإجراء غير عملي"، مضيفاً أن "النيابة العامة لم تصدر قراراً بشأن التظلم المرفوع من قبل هيئة الدفاع والمقدم يوم الخميس الماضي".

وتستند هيئة الدفاع، في تظلمها المذكور من قرار النيابة العامة تجديد سجن سلمان لمدة 15 يوماً، إلى تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة في المادتين (97) و(99) بشأن السجن الاحتياطي على أن يراعى في قرار السجن شخص المتهم ومكانته الاجتماعية، وخطر إطلاق سراح المتهم على المجني عليه أو على الشهود والأدلة".

ويواجه الشيخ سلمان الذي قضى 15 يوماً من مجموع 22 يوماً قررتها النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق، أربع تهم رسمية هي التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علني على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية".