نوهت هيئة التنسيق في "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" في بيان اثر إجتماعها الدوري، بـ"المواقف الرسمية والحزبية والروحية والشعبية المنددة بالجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت أهلنا الآمنين في جبل محسن"، معتبرة أن "الرفض العام لهذه الجريمة والوعي الوطني وحكمة أهالي جبل محسن ومرجعيتهم الروحية المتمثلة بالمجلس الإسلامي العلوي والسياسية المتمثلة بالحزب العربي الديمقراطي الذين تعالوا على الجراح، هي التي أدت إلى قطع الطريق على مخطط الفتنة الذي سعت إليه الجماعات الإرهابية التكفيرية".


كما نوهت الهيئة بموقف "فاعليات وأهالي مدينة طرابلس وأهالي المنكوبين، المتضامن مع أهلهم في جبل محسن، والذي أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وحال دون حصول ردود أفعال سلبية تصب في خدمة قوى الإرهاب التكفيري الساعية إلى تعكير وضرب أجواء الإستقرار والوئام السائدة في طرابلس والشمال بعد نجاح الجيش اللبناني في توجيه ضربات قاصمة لقوى التطرف والإرهاب في أحياء مدينة طرابلس وأقضيتها".

وثمنت خطوة وزارة الداخلية في سجن رومية، مؤكدة "ضرورة وضع حد نهائي لتحول هذا السجن إلى مركز قيادة للجماعات الإرهابية التي تسعى للعبث بأمن جميع اللبنانيين"، محذرة من "التدخل في عمل القضاء وتسييسه"، مستنكرة "الضغوط التي مورست على المجلس العدلي وإجباره على إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب العربي الديقراطي الأستاذ علي عيد".

وأكدت الهيئة "أهمية الإستفادة من المناخات الوطنية التي تجسدت في المواقف الرسمية والحزبية والروحية والشعبية من الجريمة النكراء، والعمل على وضع خطة رسمية ووطنية للقضاء على الجماعات الإرهابية ومحاربة فكرها التكفيري في كل المجالات، الأمنية والسياسية والثقافية والتعليمية والدينية".

من ناحية ثانية، طالبت الهيئة "الحكومة بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمطامر النفايات في إطار رؤية بيئية شاملة لهذا الملف تواكب العصر، من خلال إنشاء المعامل التي تحول هذه النفايات إلى أسمدة وطاقة يستفيد منها لبنان".