طالب رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، المجتمع الدولي، بالمساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب، خصوصا من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي.


وطالب رئيس الحكومة، التي تعترف بها الأسرة الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، المجتمع الدولي "بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية" في بلاده، و"ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا".

وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات، ولم تتلق أي دعم".

وأضاف: "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية من جراء تضييق الخناق عليها هناك"، في إشارة إلى مسلحي تنظيم "داعش" الذين قد يلجؤون إلى معاقل في ليبيا هربا من ضربات التحالف الدولي.

بريطانيا: لا اتصالات مع حكومة طرابلس

من جهتها، أكدت المملكة المتحدة، أنها لا تعترف بالمؤتمر الوطني العام وحكومة عمر الحاسي في العاصمة الليبية طرابلس والمدعومة من ميليشيات متشددة.

وقال السفير البريطاني لدى ليبيا، مايكل آرون، إن "المملكة المتحدة ليس لديها أي اتصالات رسمية أو لقاءات من أي نوع مع الحكومة في طرابلس، كما لم يقم أي وفد عسكري بريطاني بزيارتها."

وأضاف آرون: " بريطانيا لم تقدم دعما عسكريا إلى أي من الجانبين في ليبيا، وأي شائعات حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة."

وانتهت صلاحيات المؤتمر الوطني العام في ليبيا بعد الانتخابات التشريعية التي أفرزت في يوليو الماضي مجلس النواب والحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني. لكن المؤتمر العام بدعم من ميليشيات متشددة رفض تسليم صلاحياته وعين حكومة برئاسة الحاسي دون أن تلاقي اعترافا دوليا.