قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، في "قضية القصور الرئاسية"، وأمرت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت النيابة وجهّت لمبارك تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية، في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية، وهي القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية"، كما وجهت النيابة لعلاء وجمال تهمة الإشتراك والمساعدة في التهمة الموجهه لوالديهما بطريق الاتفاق والمساعدة.


ونظرت محكمة النقض، في القاهرة،الثلاثاء، في طعون النيابة العامة ومبارك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس مبارك 3 سنوات في قضية القصور.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء المصرية عن استمرار حبس مبارك ونجلية لعدم شمول قرار محكمة النقض إخلاء سبيلهم.

وقضى مبارك مدة العقوبة المنصوص عليها في الحكم، في الحبس الاحتياطي الذي أُودع به في 12 أبريل (نيسان) 2011، ليكمل مدته بانقضاء تاريخ17 يناير(2015)، بقضائه 3 سنوات كاملة.