لم تشفِ سلطات البحرين غليلها من المعارضة البحرينية. وهي مع كل يوم جديد توغل أكثر في الاقتصاص من شخصياتها وممثليها في محاولة منها لثنيهم عن مطالبهم المشروعة بالحرية والديمقراطية.
وفي جديد مآثرها القضائية، حكمت المحكمة البحرينية، بسجن رئيس شورى جمعية "الوفاق الوطني" الاسلامية المعارضة جميل كاظم 6 أشهر ودفع غرامة 500 دينار بسبب "تغريدة" على صفحته على موقع "تويتر" عبّر فيها عن رأيه في دور المال السياسي في الانتخابات.


وقرار سجن رئيس شورى جمعية "الوفاق"، يأتي في ظل التوتر الأمني الذي تشهده المملكة على خلفية اعتقالها أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وتمديد اعتقاله لاحقاً ما تسبب بموجة احتجاجات شعبية واسعة يواجهها النظام يومياً بالقمع.

وفي أول تعليق له على القرار، اعتبر كاظم أن التهم التي وجهت إليه هي تهم سياسية ولم تثبت بالدليل المعنوي، ورأى أن جمعية "الوفاق" تدفع ثمن موقفها من السلطة والانتخابات والحل السياسي المجتزأ الذي حاولت السلطات البحرينية فرضه.

وأشار كاظم في مؤتمر صحفي الى أنه من ضمن التهم التي وجّهت إليه تشويه الانتخابات، حيث تم التحقيق معه في النيابة على أنه استهدف اشخاصاً، وقال جازماً:"أنا لم استهدف الاشخاص في شرفيتهم ووطنيتهم وأخلاقهم، إنما استهدفت ضعف المرشحين للانتخابات".

وأوضح رئيس مجلس شورى جمعية "الوفاق" البحرينية أن "الموالين (في البحرين) يحق لهم أن يبدوا آراءهم في أي شيء لكن المعارضين لا يستطيعون ذلك"، واكد انه "يحق للشعب أن يكون له تمثيل حقيقي وعادل، ونحن نعتقد في المعارضة ان الانتخابات لا تمثل اغلبية الشعب السياسية ونسبة المعارضة المقاطعة هي نسبة دقيقة، ونشهد منذ الانتخابات النيابية والبلدية، حالة تصعيد سياسي واضح وتصعيد مواز للخيار الامني".

بدورها، رأت قوى المعارضة البحرينية في بيان صادر عنها في القرار تعمية على فشل الانتخابات التي لاقت مقاطعة شعبية واسعة، وامعاناً في القبضة الأمنية ضد شعبها.

يشار الى ان النيابة العامة سبق لها أن قررت إخلاء سبيل كاظم بعد أن واجهته بإفادات الشهود ولم يتبيّن اختراقه للقوانين المرعية الإجراء.