رئيس شورى "جمعية الوفاق" السيد جميل كاظم

يأتي ذلك بعد أن قرّرت المحكمة في جلستها يوم الثلاثاء سجن كاظم 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية تغريده على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حول المال السياسي.

واعتبرت جمعية الوفاق أن استهداف السيد جميل كاظم وقيادات الوفاق هدفه تقويض أي فرصة للعمل السياسي السلمي، وأكد الفريق القانوني للجمعية في بيان على عدم وجود اي سند قانوني للقضية حول تغريدة السيد جميل كاظم، وأنه لم يتجاوز حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه لا بل أثبت الواقعة التي بنى عليها تغريدته، وقدم نماذج لحديث يؤكد وجود المال السياسي صادر من مسؤولين في مواقع متقدمة في الدولة، ومن صحافيين، وأفراد. لكن النيابة العامة تجاهلت تلك التصريحات، ولم تتوقف الاّ عند تغريدة كاظم مما يدل على وجود غايات أخرى تتضمن الانتقام من الخصوم السياسيين.

هذا وأعرب "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" عن تفاجئه بما آلت إليه الأمور من اصدار أحكام ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين وطالبت بإسقاط التهم عن السيد كاظم والتوقف عن ممارسة سياسة الإنتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية التي اكّدت في كافة المحافل والفاعليات الوطنية والدولية على التزامها وتمسكها بالسلمية والشرعية والحوار بين أبناء الوطن.

كما أعلنت قوى المعارضة تضامنها مع السيد كاظم، وأضافت أن هذا الحكم يتعارض تماماً مع ما أكده رئيس المجلس الاعلى للقضاء السيد سالم الكواري عشية فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية بأن “ليس هناك محاسبة لمن تطرّق الى وجود المال السياسي”.

وشدّدت القوى المعارضة على أن ما صرّح به رئيس شورى الوفاق يأتي ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية، بينما أصرت النيابة على تحويله للمحكمة لتمارس انتقائية شديدة في عملها.