تظاهر الآلاف في مناطق متفرقة من البحرين أمس الجمعة للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان، الذي تعتقله السلطة منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأصيب العشرات من المتظاهرين بعد أن استخدمت قوات النظام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين في البلاد القديم، مسقط رأس الشيخ سلمان. كما قال شهود عيان إن القوات عمدت لإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة، في حين رشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة.


وتظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة في المنامة والبلاد القديم والدراز وسترة وكرزكان وعدد من القرى الواقعة غرب المنامة، في وقت شددت فيه قوى المعارضة على دعمها لتصريحات آية الله عيسى قاسم التي حذر فيها النظام من أن المتظاهرين لن يعجزوان، في إشارة لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي انطلقت فبراير/ شباط 2011.

من جهة ثانية،  طالب نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي، السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان، وذكّر ببعض كلماته التي تدعو إلى السلميّة والاستمرار في الحراك الشعبيّ حتى يحقّق الشعب البحريني مطالبه.

وخلال اللقاء التضامنيّ مع الشيخ سلمان الذي عقد مساء أمس، قال إنّ الشعب البحرينيّ يمثّل الهمّ الأوّل بالنسبة للأمين العام لـ"الوفاق" ومطالب الشعب هي أكثر ما في ذهنه، مشيراً إلى أنّه مطمئنّ تماماً للعمل الذي يقوم به، وتابع إنّه مطمئن لسلامة موقفه والأمر واضح لديه,
 

ونقل تأكيد الشيخ سلمان الحفاظ على الأطر السلميّة للحراك الشعبيّ، وأن وجوده في المعتقل ظالم واعتداء على حقوقه الطبيعيّة كمواطن وسياسيّ وعالم دين.

هذا وزار وفد حقوقي أمس منزل الشيخ سلمان معلناً تضامنه معه ومطالباً السلطات بالإفراج عنه.

وقد ضم الوفد عدد من النشطاء الحقوقيين وأعضاء مؤسسات حقوقية كـ "منظمة سلام لحقوق الانسان والجمعية البحرين لحقوق الانسان والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان ومرصد البحرين لحقوق الانسان والحملة الوطنية لمعتقلي الضمير (أنا حر) ولجنة الرياضيين المعتقلين ومنظمة برافو لتأهيل ضحايا التعذيب".


وختم الوفد زيارته بقراءة بيان باسم الوفد المتضامن استنكر فيه "إمعان السلطة تكريس سياسة قمع حرية الرأي واستهداف المعارضين وتعزيز الدكتاتورية عبر ممارسات التضييق على حرية النشطاء وخنق مطالب الشعب التي نادى بها في ثورة 14 فبراير"، معتبراً أن اعتقال الشيخ سلمان أنه يأتي "ضمن سلسلة استهداف النشطاء من السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين والإعلاميين والأطباء والتربويين".

وأضاف البيان أن "التهم التي وجهتها النيابة العامة للشيخ علي سلمان كيدية ومنافية لمبادئ حقوق الانسان والديموقراطية التي تدعي السلطة البحرينية السير على نهجها"، مطالباً "بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وكل معتقل رأي أو من هم معتقلين على خلفية سياسية والكف عن استهداف كل ناشط رأي في البحرين".