رفع 83 نائباً برلمانياً من 37 دولة حول العالم رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية والمعتقل في سجون آل خليفة الشيخ علي سلمان فوراً مع إسقاط كل التهم الموجهة إليه.

وأكد البرلمانيون المنتخبون من 37 دولة الذي بعثوا بهذه الرسالة عبر منظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي" و"منظمة لا سلام بلا عدالة" أن على السلطات البحرينية الإفراج الفوري والآمن عن الشيخ سلمان وعن كل الآخرين الذين تم اعتقالهم في البحرين بشكل تعسفي جراء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين التنظيمات.

ويشمل الموقعون على الرسالة المشتركة عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات أخرى في أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية ومناطق أخرى. ويبين هذا الدعم الواسع ان قضية اعتقال النائب البرلماني السابق والامين العام لـ"الوفاق" باتت تمثل قلقاً عالمياً.

وقال الموقعون إن إطلاق هذه المبادرة من أجل مطالبة الملك البحريني وقد وصلت نسخة للديوان الملكي قبل بإيقاف استهداف الشيخ علي سلمان والحث على إجراء تغيير فوري في توجه السلطات البحرينية تجاه الحوار والمصالحة.


ويرى البرلمانيون الموقعون أن اعتقال الشيخ علي سلمان "قوّض أي فرص للمصالحة والوحدة في البحرين".

كذلك يعتبرون أن اعتقال الشيخ سلمان يبعث على الريبة في ما يخص استعداد البحرين للإصلاح، لافتين الى أن "ما حدث يفند دعاوى الحكومة البحرينية من أنها تقوم بتطبيق توصيات اللجنة  البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الأممية.

من ناحيتها، شكرت جمعية "الوفاق" النواب البرلمانيين الذين بعثوا الرسالة، وقالت "في كل المجتمعات الديمقراطية تشكل البرلمانات القاعدة الأكثر أهمية للديمقراطية ونحن نعتبر أن تضامنهم إشارة إلى أن شعوب العالم تتضامن وتقف مع الشيخ علي سلمان والإصلاح الديمقراطي في البحرين".

"الوفاق" ناشدت حكومات دول العالم بأن "تعكس الإرادة الديمقراطية لبرلماناتها وأن تطالب بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة المسالم الشيخ سلمان".

ووقع في بريطانيا وحدها 26 برلمانياً على "مشروع تحرك" يطالب بالافراج عن الشيخ علي سلمان جاء فيه أن "الرسالة العالمية واضحة تماماً: إذا أراد النظام الاستمرار في طريق الاعتقالات والظلم والقوة، فهو يمضي في طريق معادٍ لما يريده ممثلو العالم ويخالف التزاماته الدولية".