قالت السلطات البحرينية إنها ستحاكم زعيم المعارضة البحرينية، أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان لـ"تآمره ضد النظام"، على حدّ زعمها.


وأعلن مدعي عام البحرين نايف يوسف محمود في بيان ان الشيخ سلمان سيحاكم بتهمة "التآمر لتغيير النظام بالقوة".

وأضاف المدعي العام إن الشيخ سلمان الموقوف منذ 28 كانون الاول/ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن بين الاتهامات الاخرى الموجهة الى الشيخ علي سلمان "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين ... والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شانه اضطراب السلم العام".

واثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات عنيفة من قبل المعارضة في البحرين، وردت جمعية "الوفاق" ابرز حركة معارضة يتزعمها الشيخ علي سلمان على هذه التطورات مشيرة في بيان الى ان رئيسها نفى كل التهم الموجهة اليه خلال تحقيق المحامي العام.

واكد البيان ان "كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلا ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة اطلاقا".

ودعا عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى الافراج عن الشيخ سلمان.

فقد طالبت "هيومن رايتس ووتش" في بيان سلطات البحرين بالافراج عنه مشيرة الى انها درست ثلاثة من خطاباته ولم تجد فيها ما يبرر ملاحقته امام القضاء.

كما دعت منظمة "العفو" الدولية من السلطات "الافراج فورا ومن دون شروط" عن الشيخ سلمان الذي يبلغ التاسعة والاربعين من العمر. وأكدت أنها ستعتبره "سجين رأي" اذا ما أدانه القضاء.

وقالت منظمة "العفو" انها بعثت برسالة الى مكتب المحامي العام لتطلب توضيحات حول ملاحقة الشيخ علي سلمان "وانها لم تحصل على رد".