قالت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعيّة "الوفاق" الشيخ علي سلمان إنّ النيابة العامة لم تراعِ ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء التحقيق، ولا الضمانات القانونيّة التي أشار إليها بيان النيابة، حيث لم يتمكّن الشيخ سلمان ولا هيئة الدفاع من الاطّلاع على أوراق التحقيق وهو ما يخالف القانون، كما ذكرت النيابة عبارات في بياناتها لم ترد في الخطب التي تمّت مواجهة موكّلها بها أثناء التحقيق، وإنّما ورد في بيانات النيابة ما يعاكسها.

ونفت في بيانها أن يكون الشيخ سلمان قد أقرّ بأيّ خطب أو عبارات تحمل المعاني الواردة في بيان النيابة العامّة، معربة عن قلقها على سير المحاكمة في ظلّ بيانات النيابة المنطوية على الإدانة الصريحة للشيخ سلمان قبل عرضه على القضاء، والتي جاءت مواكبة طوال الوقت مع تصريحات وزير الداخليّة عن هذه القضيّة، وهو ما يؤكّد الأسباب السياسيّة للمحاكمة المرتبطة بالموقف السياسيّ لموكّلها من الانتخابات النيابية الأخيرة، كما أفصح وزير الداخليّة ذاته.

وأضافت هيئة الدفاع التي تضمّ المحامين حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد، جليل العرادي أنّ خطب الشيخ سلمان محلّ التحقيق تضمّنت إصراره القاطع على رفض خيارات العنف، وحثّه المستمرّ على السلميّة، ورفضه البات لخيارات العسكرة، ومطالبته بحلّ مشكلة التجنيس على أسس إنسانيّة، وعليه فإنّ محتوى هذه الخطب يحمل بذاته براءة موكّلها من الاتهامات المسندة اليه، مشدّدة على أنّ موقف الشيخ سلمان القانونيّ سليم، وبراءته تشهد عليها ذات أسانيد الاتهام وهي خطبه المسجلة و لقاءاته و تصريحاته المتلفزة.