طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، بتبرئة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب، من كل التهم المنسوبة إليه، حيث تستأنف المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة اليوم الثلاثاء محاكمته بتهمة إهانة هيئة نظامية.

وقال المركز "كانت المضايقات الأمنية والقضائية التي تمارسها مملكة البحرين بحقه دائما، قد إستأنفت بعد أن وصل إلي البحرين يوم 30 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بعد رحلة عمل استمرت شهرين شارك خلالها في فعاليات الدورة الـ27 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، حيث ألقي القبض عليه ووجهت له النيابة العامة في الأول من أكتوبر/تشرين الاول 2014، تهمة إهانة هيئة نظامية بسبب تغريدة نشرها علي موقع تويتر، وأمرت بحبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيق، لكنة ظل معتقلا بإسم القانون (حبس احتياطي  حتي أفرج عنه بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مع منعه من السفر".

وأضاف المركز الدولي "يُبيّن قرار سجن نبيل رجب إحتياطياً علي ذمة التحقيق، مدى الكيدية التي كان وظل يُعامل بها، حيث أن عقوبة هذة التهمة تتراوح من الحبس لمدة ثلاث سنوات حتي الغرامة أي أن الحبس فيها غير وجوبياً".

وأكد المركز أن "قضية نبيل رجب هي نموذج لإنزعاج الحكومات العربية من النشاط الحقوقي للمدافعين عن حقوق الإنسان الفعليين، فجميعهم عرضة للملاحقات الأمنية والقضائية".

وبهذه المناسبة طالب المركز بأن يحكم اليوم ببراءته من جميع مانسب إليه، كما طالب المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد، بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان الذين يشاركون في فعاليات دورات مجلس حقوق الانسان من إحتكاك بلادهم بهم بعد رجوعهم إلي أوطانهم، والتدخل لدي حكومة البحرين من أجل إسقاط التهم عن المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب.

وذكّر البيان بـ"الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي يجب على حكومة مملكة البحرين الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي".